أكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، بريسكا تيفينو، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيغادر مساء اليوم، الثلاثاء، إلى كاليدونيا الجديدة، الإقليم الفرنسي في جنوب غرب المحيط الهادئ، بعد أعمال شغب غير مسبوقة خلال الأيام الماضية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات.

وأوضحت تيفينو أن ماكرون أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم أنه سيتوجه "هذا المساء" إلى كاليدونيا الجديدة، مشيرة إلى أن الرئيس يغادر انطلاقا من روح المسؤولية تجاه هذا الإقليم الفرنسي.

وفي المساء السابق، ترأس ماكرون اجتماعا جديدا لمجلس الدفاع والأمن الوطني في قصر الإليزيه، لمتابعة آخر تطورات الوضع في كاليدونيا الجديدة والبحث عن حل للأزمة الأمنية والسياسية التي تشهدها الأرخبيل، بعد نحو أسبوع من أعمال الشغب التي اندلعت على خلفية تعديلات دستورية وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أنه خلال الاجتماع، أشار ماكرون "إلى تقدم واضح في استعادة النظام" وأشاد بالعمل الذي قامت به قوات الأمن وطلب من الحكومة مواصلة التحلي باليقظة والالتزام.

كما قرر مجلس الدفاع نشر تعزيزات إضافية لحماية المباني العامة واستبدال أفراد الأمن الداخلي في الإقليم بقوات عسكرية وذلك لبعض الوقت، بحسبما أفادت الرئاسة الفرنسية.

وكان هذا الاجتماع الثالث الذي يعقده ماكرون، حيث ترأس الأربعاء الماضي اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن الوطني وقرر خلاله إعلان حالة الطوارئ في الإقليم، ثم عُقد الاجتماع الثاني الخميس وأعلن في ختامه رئيس وزراء فرنسا جابرييل أتال عن إرسال تعزيزات من الشرطة والدرك إلى الإقليم.

وبدأت فرنسا يوم الأحد "عملية أمنية كبيرة" في كاليدونيا الجديدة بمشاركة المئات من عناصر الدرك، لتأمين طريق رئيسي يربط بين العاصمة نوميا ومطارها الدولي.

وأشار المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في كاليدونيا الجديدة لوي لو فران، إلى "نجاح" بداية تلك العملية الأمنية الواسعة النطاق لقوات الدرك لإزالة حواجز تقطع الطريق بين نوميا والمطار الدولي، إلا أن مؤيدي الاستقلال ومعظمهم من السكان الأصليين الكاناك أكدوا أنهم لن يستسلموا، وقاموا بإعادة نصب بعض الحواجز التي أزالتها قوات الأمن.

ولا يزال الوضع متوترا في كاليدونيا الجديدة، حيث تم تمديد إغلاق المطار الدولي في حين لا يزال هناك حواجز تم نصبها على الطرق الرئيسية بالرغم من التعزيزات الأمنية الهائلة التي وفرتها الدولة لاستعادة النظام.

ويذكر أن أعمال الشغب الأخيرة اندلعت في كاليدونيا الجديدة التي يبلغ عدد سكانها 270 ألف شخص، بعد إقرار إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات المحلية لتشمل كل المولودين في كاليدونيا