أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، الانتهاء من مسودة المرحلة الأخيرة 2024-2026 من خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي سيتم مراجعتها من كافة الجهات المعنية لتحظى بقبولها.

جاء في تصريح خاص أدلت به السفيرة نائلة جبر لموفدة أنباء الشرق الأوسط في تونس اليوم الثلاثاء على هامش مشاركتها بالملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية تحت رعاية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ووزارة الداخلية التونسية والمنظمة الدولية للهجرة بحضور السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس.

ولفتت إلى أن المرحلة الأخيرة تستهدف حماية وتوعية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين، كما تهدف إلى الإعمال الفعال للقانون وما يرتبط بتدريب جهات إنفاذ القانون وإدارة العدالة الجنائية، لضمان تحقيق دوره الأساسي في ردع ومعاقبة الجناة.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية أنشئت بموجب قرار وزاري، وقام بإعدادها 30 وزارة وهيئة والمجالس القومية الثلاث لحقوق الإنسان، مؤكدة أن استراتيجية (2016 - 2026) تعكس رؤية وطنية متكاملة لأنها قائمة على التدريب والتوعية والتنمية، فضلا أنها تتماشي مع رؤية الدولة المصرية 2030.

وأوضحت السفيرة نائلة جبر أن اللجنة الوطنية تأتي في إطار استراتيجي شامل يعكس رؤية خاصة بمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، تتواكب مع خطط الدولة للتنمية ويغطي الأربعة محاور المعتمدة دوليا لمكافحة الجريمة وهي (المنع الملاحقة الحماية الشراكة)، ويستند بالأساس - إلى احترام سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان.

وأشادت بدور مصر الفعال الواضح من حرصها على احترام الآليات القانونية ذات الصلة بمكافحة جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر فانضمت إلى الصكوك الدولية المعنية وأهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 وبروتوكوليها المكملين واحتراما لتعاقداتها الدولية، حيث قامت بسن القوانين بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ورحبت المحافل الدولية ذات الصلة بالقوانين الوطنية المصرية لاحترامهما مبادئ ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.

وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية أن تم الانتهاء من الجزء التشريعي الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بصدور قرار وزاري بشأن تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، لافتة إلى أنه تم أول أمس عقد لقاء في مجلس النواب لمناقشة كيفية تمويل الصندوق ومخصصاته سواء من دعم حكومي أو دولي، ولكن الآلية لم تتبلور بعد خاصة بعد مرور عام مالية على الصندوق، مشيرة إلى الرغبة في عدم إثقال كاهل الدولة بهذا الأمر، معربة عن اعتقادها أنه سيتم دعم الصندوق من الجهات المانحة نظرا لمصداقية الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني في المشاركة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قالت "نائلة جبر" إن هناك بروتوكول تعاون مع اتحاد الجمعيات الأهلية يترأسه الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب

وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إيمانا بدورها الأساسي فنحن لدينا نحو 40 ألف جمعية أهلية، مشيرة إلى قدرة الجمعيات الأهلية في التواصل الجيد مع المواطنين خاصة في القرى بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بأفلامها الوثائقية والأغاني مع مؤسسات المجتمع المدني لزيادة التوعية بطرق متعددة، فضلا عن عقد دورات تدريبية للجمعيات الأهلية لكيفية عرض وتوعية المواطنين للحد من هذه الظاهرة.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي سيتم طرحها للشباب لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قالت "نائلة جبر" إن التعليم الفني أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي في هذا الشأن بما يخدم الحد من هذه الظاهرة.