قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، إن صندوق النقد الدولي يقدر معدل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% خلال 2024/2025، وهو أعلى من تقديرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (4.2%)، كما أنه يضع مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 باجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ .

واستعرضت السعيد مؤشرات الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو متوسط 3.1% بنهاية 2024 نتيجة التطورات الجيوسياسية المتصاعدة مثل الحرب في غزة والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بمنطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على مؤشرات النمو، لافتة إلى تطور معدلات التضخم في بعض الدول، وتفاقم قضية الأمن الغذائي، وتطور معدلات البطالة عالميا.

وحول تقديرات المؤسسات الدولية لمصر، أوضحت السعيد أن صندوق النقد الدولي يقدر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% في عام 2024/2025، في حين بلغت تقديرات البنك الدولي 3.9%، مشيرة إلى أن تقديرات الصندوق أعلى من تقديرات الخطة (4.2%)، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي.

وحول تطورات معدلات النمو الاقتصادي المصري 2021/2022-2024/2025، أوضحت السعيد أنه من المستهدف في 2024/2025 تحقيق معدل نمو بين 4 و4.2% ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9% في العام الحالي 23/2024، متأثرًا بالأحداث الجيوسياسية.

وفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية بخطة 24/2025 بالأسعار الثابتة، أوضحت السعيد أن المعدلات إيجابية، حيث من المستهدف أن يحقق قطاع الاتصالات معدل نمو 14.6%، و9.4% لقناة السويس، و9.3% لقطاع السياحة، و5.7% للخدمات الاجتماعية، و4.9% للتشييد والبناء.

وأوضحت السعيد أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 13.9 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية العام المقبل، لافتة إلى أن حجم السكان الحالي بلغ 106 ملايين مواطن ومتوقع أن يبلغ العام المقبل 108.3 مليون مواطن لتبلغ قوة العمل 32.9 مليون مواطن.

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهم ملامح خطة العام المالي الجديد 2024/2025، مشيرة إلى المرتكزات الرئيسية للخطة والتي تتضمن الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضحت السعيد أن المبادئ الحاكمة للخطة والمستمدة من رؤية مصر 2030 تشمل أربعة مبادئ رئيسية، مركزها الإنسان باعتباره محور التنمية من خلال تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي متلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة.

وقالت السعيد إن محددات الخطة تتضمن التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع الانتهاء منها مع التركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، فضلا عن مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، والتخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وحول الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، أوضحت وزيرة التخطيط أنها تشمل تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي، بالإضافة إلى تحفيز التصنيع المحلي، وإتاحة السكن اللائق، وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة، فضلا عن بناء الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنمية المحلية والمكانية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وضمان توفير حقوق الإنسان، والإدماج وتكافؤ الفرص.

وأشارت إلى أنه يتم الاعتماد على عدد من الأدوات التخطيطية لإعداد سياسات مبنية على الأدلة، تشمل مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، ومؤشر تنافسية المحافظات المصرية، ومنظومة المواليد والوفيات، وبحوث الدخل والإنفاق، ودليل الاستدامة البيئية، ومؤشرات توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى مؤشر رأس المال البشري (البنك الدولي)، ودليل التنمية البشرية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، تقرير التنمية المستدامة العالمي (جامعة كمبريدج)، وأدلة التنافسية الدولية لمستوى الاقتصاد العالمي (المنتدى الاقتصادي العالمي).

وفيما يتعلق بحصر الأصول الاستثمارية، أوضحت د. هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بجهد كبير في عملية حصر الأصول حيث لأول مره يكون هناك منظومة متكاملة لعملية حصر الأصول ضمن منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، بحيث يتم ادخال مقترح مشروعات الجهات الحكومية متضمنة كافة الأصول الاستثمارية التي تخص تلك المشروعات، مشيرة إلى أن ذلك يوفر كفاءة وترشيد الإنفاق الاستثماري العام، وتخصيص الصيانة اللازمة للحفاظ على الأصول.