أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يعد قطاعا رئيسيا يحتاج لبذل الكثير من الجهود لتحسينه خاصة مع وجود 2.2 مليار شخص على مستوى العالم، لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة وما يقرب من 3.5 مليار شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الآمن، في الوقت الذي التزم فيه العالم بالسعي لتوفير المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب حدوث نقلة مالية وإدارية حقيقية في أداء قطاع المياه والصرف الصحي على المستوى العالمي.

جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في جلسة "دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة"، والمنعقد ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي بإندونيسيا.
وقال سويلم إنه طبقا لدليل الصرف الصحي والمياه، فإن إجمالي الخسائر الاقتصادية المرتبطة بعدم كفاية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تقدر بنحو 260 مليار دولار سنويا على المستوى العالمي؛ بما يعادل تقريبا متوسط خسارة سنوية قدرها 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأضاف أن الحكومات الإفريقية لن تكون قادرة على تمويل الفجوة الحادثة في تمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القارة والبالغة 30 مليار دولار، مما يتطلب مشاركة القطاع الخاص بقوة في تمويل هذه المشروعات، وبالتالي فإنه يجب على الحكومات توفير البيئة المناسبة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات، من خلال الابتكار في وضع نماذج جديدة للتمويل والشراكات للاستفادة منها في الاستثمار في هذا المجال بتمويل من القطاع الخاص، والنظر في الاستفادة من صناديق المناخ أو سندات التأثير الاجتماعي لتمويل مثل هذه المشروعات، بالتزامن مع زيادة الوعي بين السكان لفهم الترابط بين الصرف الصحي والصحة العامة.

وفي ضوء المناقشات التي تمت خلال فعاليات المؤتمر الإفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة في ناميبيا حول "تعزيز الأنظمة والشراكات لتسريع العمل على الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة"، أوضح الوزير أنه جرت دعوة شركاء التنمية لتسهيل الشراكات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وهي الدعوة التي يجب البناء عليها لتكثيف الجهود لدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة التي تمكن الدول من جذب المزيد من الاستثمارات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.