في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي للبلاد، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة بقيمة مالية تقارب 14 مليون جنيه.

وأفادت مصادر أمنية أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة وضبط الأنشطة غير المشروعة التي تهدف إلى زعزعة استقرار السوق المالي والنقدي. حيث تستغل هذه الأنشطة الفجوات في السوق المصرفي لتحقيق مكاسب غير قانونية على حساب الاقتصاد الوطني.

الجدير بالذكر أن المتهمين تم توقيفهم عقب تحريات دقيقة ورصد تحركاتهم المشبوهة، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة، والتي كانت معدة للتداول خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.