شدد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين على أهمية توفير الحماية للمدنيين في وقت الحرب لأنه ضرورة من ضروريات القانون الدولي، قائلًا: "إننا ننتظر من حكم محكمة العدل الدولية تطبيق القانون الدولي وتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية القاضية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل عام ووقف الخطط الإسرائيلية الرامية إلى اجتياح منطقة رفح".

وأضاف الهباش - في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية - "ما نريده وما نأمله من المؤسسات القانونية والقضائية الدولية أن تنتصر للقانون الدولي وللعدل وللإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي، أن إسرائيل لا تنوي الالتزام بالقانون الدولي.

وأعلنت هذا صراحة مرارا وتكرارًا، فهي لم تحاول تطبيق أي إجراءات لحماية المدنيين والدليل على ذلك هو العدد الكبير في الضحايا التي تسقط يوميا في غزة"، لافتا إلى أن قطاع غزة عبارة عن كتلة بشرية مدنية وكل المؤسسات والمنشآت في القطاع هي منشآت مدنية بالتالي توفير تدابير حماية للمواطنين المدنيين ولهذه المنشآت المدنية من أوجب واجبات القانون الدولي وهذا ما ننتظره من المحكمة.

وأعرب عن أمله في أن يقوم مجلس الأمن باتخاذ قرار مماثل لمحكمة العدل الدولية لإدانة إسرائيل وإلزامها بوقف الحرب في غزة، قائلًا: "لكننا نخشى من عدم حدوث ذلك بسبب إصرار الولايات المتحدة على حماية إسرائيل وحماية استمرار العدوان الإسرائيلي حيث استخدمت الولايات المتحدة سابقا حق الفيتو في 3 قرارات مماثلة تلزم بوقف العدوان".

وأبدى مستشار الرئيس الفلسطيني ترحيبه بقرار إسبانيا وأيرلندا والنرويج بالاعتراف بدولة فلسطين وأن تحذو باقي الدول الأوروبية حذوها وأن تغلب القانون والشرعية الدولية والعدالة على كل الاعتبارات، قائلًا: "نريد من العالم فقط أن ينتصر للشرعية الدولية".

وأضاف الهباش: "أن الجهود الفلسطينية التي تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى مدى السنوات الماضية استطاعت أن تحقق خطوات واسعة على طريق تثبيت شخصية الدولة الفلسطينية في المنظومة الدولية بدءًا من طلب منح فلسطين العضوية الكاملة في مجلس الأمن في عام 2011 والذي لم يتحقق، فيما حظيت فلسطين في 2012 بوضع الدولة المراقب في الجمعية العامة، وبعد ذلك أصبحنا عضوا في عدد كبير من المنظمات والهيئات والمواثيق الدولية"، منوها بأن هذه الخطوات تعطي فلسطين شخصيتها المميزة في المجتمع الدولي وفي نفس الوقت تضيق الخناق على الاحتلال وداعميه الذين يتحدون القانون الدولي والشرعية الدولية.

وبين أن قرار المدعي العام بطلب توجيه الاتهام وإصدار مذكرة جلب واعتقال لمجرمي الحرب الإسرائيليين يعد نجاحًا للدبلوماسية الفلسطينية ونجاحًا لدولة فلسطين، معربًا عن أمله في أن تنتصر المحكمة الجنائية الدولية للقانون وأن تصدر المذكرات المطلوبة لكي ينال كل مجرم حرب إسرائيلي اقترف جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني جزاءه الرادع وفق القانون الدولي.

جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية ستصدر غدا الجمعة حكما بشأن تدابير الطوارئ بقضية ارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.