واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تشمل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 11 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذه الجرائم.