رحبت قيادات الأحزاب بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقاءهم كلياً أو جزئياً، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وأكدت القيادات، في تصريحات اليوم الجمعة، أن قرار محكمة العدل الدولية الحاسم اليوم خطوة مهمة لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينين نتيجة الحرب اللإنسانية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

بدوره، قال رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم جاء في وقته لوقف الجرائم التي تمارسها إسرائيل في حق سكان رفح الفلسطينية وتمهد الطريق لإعادة فتح معبر رفح بعد احتلاله من الجانب الفلسطيني من قبل إسرائيل، منوها بأنه كان يتمنى أن يشمل الحكم كامل أراضي غزة ولكنه البداية لوقف هذا العدوان على الفلسطينيين.

وبدوره، أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم يعد بمثابة إجماع دولي على خطورة الأوضاع في قطاع غزة ورفح، موضحا ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بقرارات محكمة العدل الدولية وغيرها من القرارات الدولية التي تلزمها بوقف عدوانها على قطاع غزة.

وقال إن المجتمع الدولي بات يحاصر الاحتلال الإسرائيلي سياسيًا وقانونيًا، وإنه على الدول الداعمة لإسرائيل التراجع والضغط على حكومة نتنياهو بتطبيق القرارات الدولية والالتزام بالقانون الدولي والإنساني ووقف حربها على الأشقاء في قطاع غزة.

ونوه إلى ضرورة الضغط أكثر من الناحية القانونية والسياسية، خاصة أن قرار محكمة العدل وإن كان يمثل إدانة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه غير كافٍ، إذ لابد وأن يصدر قرار بوقف العدوان على قطاع غزة بأكمله، لاسيما وأن عداد الضحايا في تزايد مستمر.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيلي لتنفيذ انسحابها من الأراضي الفلسطينية، وعدم عرقة المساعدات الإنسانية، والتي كشفت تصريحات رئيس محكمة العدل الدولية عن حجم الجرم الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تصديها لوصول المساعدات إلى القطاع.

وبدوره، قال نائب رئيس حزب المؤتمر الدكتور رضا فرحات، إن قرار محكمة العدل الدولية الحاسم اليوم خطوة مهمة لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيين نتيجة الحرب اللإنسانية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

وأضاف أن هذا الحكم يعد اعترافا من المجتمع الدولي بالحاجة الملحة لتقديم المساعدة للسكان المحاصرين بقطاع غزة، ويعزز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة كما يوفر هذا القرار إطاراً زمنياً واضحاً لمتابعة التنفيذ، مما يزيد من فرص تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية يعد أيضا تطورا قانونيا ودبلوماسيا مهما في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ويعكس التزام محكمة العدل الدولية بحماية المدنيين وضمان الامتثال للقوانين الدولية، مشيرا إلى أن وقف الهجوم على رفح رسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأكد أن فتح معبر رفح لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية سيساهم بشكل كبير في توفير المواد الأساسية والرعاية الطبية التي يحتاجها سكان غزة بشكل عاجل، بالإضافة إلى أن السماح للمحققين الدوليين بالدخول لتقييم الوضع على الأرض سيوفر معلومات دقيقة وموثوقة حول الاحتياجات الإنسانية وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن إلزام إسرائيل بتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة في غضون شهر يؤكد جدية المجتمع الدولي في متابعة التطورات الميدانية وضمان الامتثال للقرارات القانونية الدولية و سيتيح لمحكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي فهم الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لوقف الهجوم على رفح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. 

وأشاد فرحات بالدور المصري في تغيير رؤية المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية من خلال جهودها الدبلوماسية المستمرة، في التأثير على مواقف بعض الدول بشأن القضية الفلسطينية وإبراز أهميتها كقضية مركزية في منطقة الشرق الأوسط وتحفيز مواقف بعض الدول لصالح حقوق الفلسطينيين.

ونوه إلى أنه يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية أن تكون يقظة ومستعدة لتقديم الدعم اللازم لضمان وصول المساعدات بشكل فعال وسريع إلى المتضررين من ويلات هذه الحرب الشعراء في قطاع غزة.
وبدوره، قال النائب أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن قرار محكمة العدل الدولية جاء لدعم الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي وجميع دول العالم الضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه القرارات ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يجب أن تعاقب عليها.

وتابع أنه على إسرائيل الامتثال الفوري لقرار المحكمة بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، خاصة وأن الأوضاع تزداد سوءا والشعب الفلسطيني محاصر بالحرب والجوع والمرض ويحتاج إلى دخول المساعدات في أقرب وقت ممكن حتى ومن بعد ذلك يتسنى لنا الحوار عن الوضع في غزة، خاصة وأن الأزمة لن تنتهي إلا بحل الدولتين والرجوع إلى حدود 67.

وأضاف أن قرار المحكمة بالحفاظ على الأدلة وإلزام إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة، يؤكد أن الوضع غير آدمي ولا يستطيع أحد الوصول والعيش في أجواء الحرب فالقتل والإبادة تطول الجميع دون تفرقة.

وبدوره، قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم يأتي في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة وقيام الاحتلال الإسرائيلي بقصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني وغلقه في وجه المساعدات الإنسانية، وهو ما يبرهن على محاولات الاحتلال في إطالة أمد المفاوضات حتى يحقق أهدافه غير المشروعة.

وأضاف أن تطبيق سيادة القانون الدولي منعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني، لافتا لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل للمسائلة عن جرائمها والقيام بواجباتها كدولة احتلال، ويضعها في موقف المتهم ويعيد القانون الدولي لمكانه الحقيقي.

وأكد تقديره مواقف جميع الدول التي تبنت ذات الموقف وفي مقدمتها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الحكم جاء في وقته لوقف الجرائم التي تمارسها إسرائيل في حق سكان رفح الفلسطينية، وتمهد الطريق لإعادة فتح معبر رفح بعد احتلاله من الجانب الفلسطيني.

وأشاد بطلب محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، وهو ما يؤكد أيضا أن إسرائيل هى المسئولة عن المعبر من الجانب الفلسطينى وليست مصر كما زعمت دولة الاحتلال وبعض وسائل الإعلام المسيسة.

وقال حلمي إن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح الفلسطينية لابد أن يحظى بدعم وتأييد عالمى كبير لالزام دولة الاحتلال بتحقيق هذه المطالب المشروعة.
وبدوره، ثمن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة قرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل إثر عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية، مؤكدا أن تحركات محكمة العدل الدولية جاءت استجابة لمطالبات الدولة المصرية بضرورة تحمل إسرائيل مسؤوليتها عن الكارثة الإنسانية بغزة.

وقال إننا أمام لحظة تاريخية فارقة واختبار حقيقي لمصداقية القوانين والأعراف الدولية وبأن القوى الكبرى عليها أن تضغط على إسرائيل للالتزام بقرار أعلى جهة قضائية دولية. 

وأشار إلى أن توالي قرارات محكمة العدل الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية سوف يعزز من عزلة حكومة نتنياهو وقوى اليمين المتطرف في إسرائيل مما يجعل خيار السلام هو الأكثر واقعية وحكمة وهو ما دعت إليه الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وقبلها.