أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارًا يلزم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في المدينة، وذلك في إطار القضية التي رفعتها "بريتوريا" تتهم فيها "تل أبيب" بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها على غزة.

وأوضحت المحكمة، أن الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح؛ لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها.

في غضون ذلك، أوضح الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، أن محكمة العدل الدولية هيئة تابعة للأمم المتحدة، وهي المنوطة بمتابعة القضايا الخلافية بين الدول الأعضاء داخل المنظمة.

وأضاف في تصريح خاص لـ "بوابة دار الهلال"، أن قرارات المحكمة تأخذ إطارا مرتبطا بفحص الأوراق والملفات المتقدمة من الدول الأعضاء.

وأردف الشيمي، أن الحديث هنا يتعلق بالدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، ودعمتها عدد من الدول، بما في ذلك مصر، في إطار الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال أستاذ العلوم السياسية، إن آلية التنفيذ ترتبط بإطار مجلس الأمن الذراع التنفيذي للأمم المتحدة، وهو المنوط بتنفيذ القرارات المتعلقة بأي قرار جهاز آخر داخل المنظمة عن طريق اتخاذ مجموعة من القرارات، مثل توصيات الجمعية العامة أو فيما يتعلق حتى بالقرارات الخاصة بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي.

وتابع بالقول:"وبالتالي فإن قرارات اليوم ستعرض على مجلس الأمن؛ لاتخاذ آلياته المرتبطة بالتنفيذ، حيث سيكون الأمر مرتبط بقدرة الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن، لاستصدار قرار يضمن تنفيذ قرارات المحكمة بوقف الحرب داخل مدينة رفح.

 قرارات تاريخية

وبرغم من تقديره، أن أي قرار قد يصدر من مجلس الأمن ضد إسرائيل قد يقابل بـ "فيتو أمريكي"، إلا أنه يرى أن تلك القرارات تسجل مواقف تاريخية ستظل تلاحق إسرائيل وحكوماتها بصفة مستمرة؛ لأن هذه القرارات لا تسقط بأي حق للنقض، طالما تواجدت هذه القرارات.

وأعقب "وبالتالي آلية تنفيذ هذه القرارات وآلية إيقاف الحرب ستكون عن طريق الضغط الذي سيمارسه المجتمع الدولي، تجاه إسرائيل ومن يساندها من قوى المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة".

وقال الشيمي، إن هذه القرارات تاريخية، وكما رأينا منذ عدة أيام المحكمة "الجنائية الدولية" التي تلاحق الأشخاص في إطار جرائم الحرب التي يرتكبونها، حيث تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقائد الجيش يوآف جالانت؛ لتحملهم المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة، فهذا القرار الصادر عن العدل الدولية، سيمثل أحد أدوات الضغط؛ لإيقاف آلة الحرب التي لطالما طالبت مصر، وعدد من قوى المجتمع الدولي، بإيقافها والاتجاه نحو التهدئة.

وأوضح، أن القرار اليوم أحد أهم القرارات التاريخية لما له من سيناريوهات مستقبلية، على اعتبار أن إسرائيل ستظل تلاحق في إطار المجتمع الدولي الحالي، على أنها ارتكبت وتواصل ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، في ضوء ما أقرته محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في العالم.