كشف خطاب موجه من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، إلى المنهدس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خطة الاتحاد لإجبار الحكومة على تنفيذ مطالبهم.
ووجه الخطاب، الذي حصلت «الهلال اليوم» على نسخة منه حديث إلى رئيس الوزراء بالقول: «بمناسبة تصريحاتكم الأخيرة بخصوص تشكيل لجنة من الوزارات المعنية؛ لبحث فك الاشتباك المالي فيما بينها، والمتعلق بأموال التأمينات، والمعاشات، وتطلعكم لأن يتم ذلك، وكذا مناقشة مشروع القانون الجديد المقترح للتأمين الإجتماعي الموحد، بمجلس الوزراء في شهر مارس المقبل، نود الإشارة في هذا الشأن، إلى خطاباتنا، ومذكراتنا، المتتالية منذ يوليو 2016، وأخرها خطابنا السابق بتاريخ 25 فبراير 2017، بخصوص تجديد مطالبنا بتحديد موعد عاجل، نراه وبصدق وطني، شديد الأهمية، ولم يعد قابلا لتاجيل جديد، وذلك للاجتماع بوفد من اتحاد المعاشات، لعرض وجهة نظرنا، من حيث أننا أصحاب هذه الأموال، فيما نراه حلولا جذرية لقضايا وحقوق ومستقبل أموال التأمينات والمعاشات المعلقة دون حل منذ سنوات طويلة وهو ما نراه حق لنا».
وأضاف الخطاب: «كما نشير إلى خطابنا الأخير، سابق الإشارة إليه، بخصوص الطلبات العاجلة، والمؤقتة، التي من شأنها التخفيف من حدة الغضب، الذي ينتاب أصحاب المعاشات حاليا، وبخاصةً فى ضوء وصول نسبة التضخم إلى 6.3% في شهر يناير الماضي، بعد 24.3 % فى شهر ديسمبر، و22.4 فى شهر نوفمبر 2016، ومن المعلوم لسيادتكم أنها أعلى نسبة تضخم منذ 70 عاما».
وقال الخطاب: «في ضوء الضعوط على أصحاب المعاشات، التي أصبح من الصعب التغاضي عنها بأي حال، والتي مورست على قيادة الاتحاد، من قبل المؤتمر العام، الذي عُقد عقب الوقفة الإحتجاجية في 30 يناير 2017، تحدد قيادة الاتحاد موعدا لوقفة احتجاجية سلمية بالأكفان، لكل المشاركين بها من أعضاء مجلس الإدارة، مع إعلان الاضراب العام عن الطعام، والعلاج، والاعتصام أمام مجلسي الوزراء، والنواب، مع تحميلهم ما يترتب عن هذه الوقفة من نتائج على السلطات العامة».
وأعلن الاتحاد في خطابه الموجه، لرئيس الوزراء، عن رفضه التام، والحاسم، لما تسرب من أخبار، عن نية الحكومة إضافة المزيد من الأعباء على أصحاب المعاشات، وخاصة، تحميلهم نسبة من أسعار الدواء، بعد الزيادات الأخيرة، عند العرض على التأمين الصحي.
وأتم الخطاب بالقول: «نلح في الرجاء بسرعة الاستجابة لعقد الاجتماع المطلوب، منذ عام مضى؛ حفاظا، وضمانا من الجميع، فنحن، وأنتم حريصون على أمن وأمان، واستقرار المجتمع في مرحلة تستحق من الجميع التعاون، والترابط، والعمل المشترك، لصالح الأغلبية المطحونة، والمهدرة حقوقهم».