عُقد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة المواد الجديدة المتعلقة بمشروع قانون العمل، الذي سينطبق على جميع العاملين بأجر في مصر.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لعرضه على مجلس النواب للنقاش والمصادقة عليه، بهدف تحسين الأمان الوظيفي للعمال وتعزيز الاستثمار، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان صحفي، أن جدول الأعمال شمل اعتماد نتائج الجلستين السابقتين، إلى جانب استعراض ومناقشة المواد المتبقية من "المشروع"، والتي تتراوح بين المادة 20 والمادة 48 من إجمالي 267 مادة في المشروع.

وتضمنت المواد المناقشة أهمها قوانين التشغيل داخل البلاد وخارجها، بالإضافة إلى المبادرات المتعلقة بتدريب وتطوير مهارات الموظفين.

وفي "جدول الأعمال"، قُدِمَت دراسة تناولت تحديات سوق العمل في مصر، وتم تقديمها من قبل دكتور سيد تركي، مُستشار في اتحاد الصناعات المصرية.

في هذه الدراسة، تم التأكيد على التغيرات التي شهدها سوق العمل، وأهمية التدريب المهني وتأهيل الشباب، وربط التعليم الفني والتدريب بمتطلبات سوق العمل.

وأكد المجتمعون على أهمية إنشاء بيئة عمل لائقة، تتضمن جميع وسائل السلامة والصحة المهنية، وتعزز العلاقات المتوازنة بين العمال وأصحاب العمل، في مصلحة كلا الطرفين.

كما أُشير إلى ضرورة معالجة النقائص من خلال تحسين التشريعات الحالية المتعلقة بسوق العمل، والتي صدرت بموجب القانون رقم 12 لسنة 2003.