اختتم المؤتمر العربي الثاني والعشرون لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية أعماله بإصدار مجموعة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدول العربية. عقد المؤتمر تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري، واستضافته وزارة الداخلية المصرية في القاهرة يوم الإثنين 27 مايو 2024.

شارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

تناول المؤتمر عدة مواضيع هامة مدرجة على جدول أعماله، منها العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الدول العربية، وتأثير العقوبات السالبة للحرية على الترابط الأسري، وجهود الدول الأعضاء في شمول نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم بالضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تجارب الدول في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية وتطويرها. أشاد المؤتمر في توصياته بتجربة مصر في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية، داعيًا الدول الأعضاء إلى الاستفادة منها.

كما دعا إلى استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، مشيرًا إلى تجارب ناجحة مثل خدمات الزيارات الافتراضية والعيادات الطبية المرئية في السعودية. كما ثمن برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة في البحرين، ودعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة من هذا البرنامج لتعزيز استخدام العقوبات البديلة وتحسين خدمات المؤسسات العقابية والإصلاحية.

أكد المؤتمر على أهمية تعزيز استخدام العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية كخيار فعال في نظام العدالة الجنائية، بما يسهم في تحسين العدالة والاندماج وتقليل التكاليف والاكتظاظ السجني. كما حث الدول الأعضاء على تبني برامج توعية للسجناء وعائلاتهم حول حقوقهم في الضمان الاجتماعي، وتقديم المساعدات الاجتماعية اللازمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية غير القادرين على العمل.

كما دعا المؤتمر المؤسسات العقابية والإصلاحية العربية إلى المشاركة في مسابقة جائزة الأمير نايف للأمن العربي في فروعها الثلاثة: الدراسات الأمنية، البرامج الأمنية الرائدة، والإبداع الإعلامي الأمني، لتعزيز جهود هذه المؤسسات وتبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية.