أكد الدكتور سيفي كياعي، مدير مشروع التميز في الطاقة وأستاذ بجامعة ولاية أريزونا، أن التعاون بين الجامعات والصناعة والحكومة يُعَدُّ المسار الأمثل لابتكار الحلول التي تدعم تحول الطاقة في مصر.

وذكر ذلك خلال اجتماع الشركاء في مشروع التميز في الطاقة، الذي يُمول من الحكومة الأمريكية ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID)، ويُنفّذه مركز التميز في الطاقة بجامعة أريزونا.

وقدم أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الجامعات المصرية الشريكة، مثل جامعتي عين شمس والمنصورة وجامعة أسوان، نتائج جهود المشروع في تطوير المناهج الدراسية في مجال الطاقة، واستثمارات في معدات ومختبرات جديدة بكليات الهندسة، بالإضافة إلى تمويل مشاريع بحثية وبرامج تبادل الطلاب والأساتذة، ومسابقات الطاقة المتجددة، وبرامج ريادة الأعمال وتطوير المشاريع.

وأضاف خلال كلمته أن الحاجة ماسة لتبادل الأفكار بين خبراء الطاقة حول تطوير برامج الطاقة وتلبية احتياجات القطاع للبحوث العلمية عالية الجودة والقوى العاملة الماهرة، مشيراً إلى دور مركز التميز في الطاقة في هذا السياق.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد مجدي العربي، رئيس البحوث والتطوير بمجموعة شركات ومصانع العربي، أهمية دور التكنولوجيا والبحث العلمي في مجال الصناعة لتحقيق أهداف تحول الطاقة، مشيراً إلى أهمية البحث العلمي في تطوير الاقتصاد المصري وسد الفجوة بين البحوث الأكاديمية واحتياجات الصناعة.

وتحدث المهندس هشام الجمل، رئيس جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، عن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وسبل التغلب عليها، مشيراً إلى دور البحث العلمي في تقديم حلول مبتكرة للصناعة.

وأضاف أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد إصدار القانون رقم 203 سنة 2014 بشأن تحفيز الاستثمار في هذا المجال.

وأشار إلى مشروع بنبان العملاق في أسوان، الذي يُعتبر ثالث أكبر مشروع من نوعه في العالم، والذي يولد حوالي 1,465 ميجاوات من الطاقة الكهربائية بإجمالي استثمارات تزيد عن 2.2 مليار دولار.

ومن جهته، استعرض المهندس أحمد عبد ربه، مستشار الطاقة والبيئة في وزارة البترول والثروة المعدنية، الأعمدة الرئيسية لتحول مصر إلى الطاقة المستدامة، مُشيرًا إلى ضرورة دعم تطبيق التقنيات الجديدة لتقليل الانبعاثات الناتجة عن الصناعة.

وأشار إلى أنه يتعين على العالم استثمار تراكمي يصل إلى 150 تريليون دولار لمنع ارتفاع درجة حرارة الكوكب بأكثر من 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050، من خلال تنفيذ إجراءات التكيف مع تغير المناخ والحد منه.