أعلن رئيس البرلمان الجورجي، شالفا بابواشفيلي، اليوم الاثنين، إقرار مشروع قانون النفوذ الأجنبي بشكل نهائي. يأتي هذا بعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، حيث اعتبر المنتقدون أن هذا القانون سيقيد حرية الإعلام ويعرض فرص جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر.

وأوضح بابواشفيلي أنه قام بالتوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونًا رسميًا، بعد أن رفض البرلمان النقض الذي استخدمته الرئيسة سالومي زورابيشفيلي. يتطلب هذا المشروع من وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية تسجيل أنفسها ككيانات تعمل “وفقًا لمصالح قوى أجنبية” إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.

وعلى الرغم من الانتقادات القوية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وافق المشرعون في البرلمان على مشروع القانون الشهر الماضي. تؤكد الحكومة أن هذا القانون يهدف إلى ضمان الشفافية، في حين يرون المتظاهرون أنه يستهدف حرية الإعلام ويقلل من فرص انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي.