عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، ورشة عمل حول "متطلبات تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، والتي تستمر 3 أيام في دولة قطر، بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك في إطار الاهتمام التي توليه الأمانة العامة للجامعة؛ لمواكبة كافة التطورات التجارية الدولية التي من شأنها أن تساهم بالارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي.

وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة اليوم أن الورشة تأتي كذلك في إطار التعاون القائم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة (الأفتياس 0.2)، والتي من بينها المشروع الخاص بإدارة التكامل الاقتصادي العربي، والذي يحمل عنوان "دعم الارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي".

وقال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، إن الأمانة العامة تسعى جاهدة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للدول الأعضاء في المنطقة التي لم تصدر شهادة المنشأ إلكترونيا للمضي قدماً نحو هذا الاتجاه، وذلك من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية لبناء قدرات المسؤولين بالدول الأعضاء، والتعرف عن قرب على كافة الإجراءات والمتطلبات والتجهيزات المسبقة، فضلا عن المزايا التي تحصل عليها الدول في حال تطبيق هذه الخدمة.

ونوه المالكي بأن ورشة العمل تهدف إلى دعم الدول التي لم تصدر شهادة المنشأ إلكترونيا والتوجه نحو تطبيق تلك الخدمة من خلال التعرف على الإجراءات والتجهيزات المطلوبة تمهيدا لمرحلة إصدار شهادة المنشأ.

ويشارك في فعاليات ورشة العمل مسؤولون متخصصون في قواعد المنشأ في الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من الدول التي لم تصدر شهادة المنشأ إلكترونيا لتبادل المعلومات والتعرف على أفضل الممارسات العملية في إصدار شهادة المنشأ إلكترونياً لتعظيم الاستفادة من ورشة العمل.