قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن الاحتياطي النقدي انعكاس هام للتدفقات الدولارية، فهو يُعد أداة هامة للدولة يمكن استخدامها لدعم الاستقرار الاقتصادي واستخدامه في أوقات الطوارئ و الأزمات لتغطية التزامات الدولة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "بوابة دار الهلال"، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يبقى الخيار الأول في أوقات الأزمات والمخاطر، وعلى سبيل المثال يمكن القول أن الاحتياطي أداة هامة لمكافحة تقلبات وزيادة أسعار الطاقة والغذاء العالمية وتغطية التزامات الديون. 

وأشار إلى أن يجب استخدام الاحتياطي بشكل رشيد يضمن عدم إهداره إلا في تحقيق أهداف هامة أو ضمان استقرار الاحتياطي النقدي على أقل تقدير، موضحا أن اتفاقية مشروع رأس الحكمة والتي تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار شكلت عامل هام ومؤثر لزيادة الاحتياطي النقدي. 

وأوضح الباحث الاقتصادي أن الاحتياطي النقدي المصري في عام 2010 بلغ نحو 35 مليار دولار تقريبًا وخلال أربعة عشر عام تقريبًا شهد الاحتياطي النقدي المصري انخفاض حاد كنتيجة لعدم استقرار وظروف سياسية واقتصادية متتعدة وكان للاحتياطى النقدي دور مهم في دعم استقرار الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، التدفقات الدولارية الحالية عززت بشكل كبير من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر حتى تجاوز 45 مليار دولار تقريبًا.

واستكمل أن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي مقارنة بـ41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024 بارتفاع قدره نحو 5.125 مليار دولار نسبة الارتفاع تبلغ حوالي 10% من إجمالي الاحتياطي النقدي وهي نسبة جيدة في التوقيت الحالي وفي ظل المتغيرات الاقتصادية.

كما نوه إلى أن الأهم من ذلك هو استمرار دعم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال مصادر مستدامة تساهم في دعم التدفق الدولاري واستقرار سعر الصرف.

وتابع محمود عبد الحليم إنه لابد من الأهتمام بالتصدير وتوطين الصناعة والتكنولوجيا لجذب تدفق دولاري أكبر مع السيطرة على استخدامات الدولار واقتصار الاستيراد على السلع الهامة والاستراتيجية ومداخلات الانتاج و هو ما تحاول الدولة تنفيذه واقعيًا. 

واستطرد أنه سيكون هيكل الاحتياطي النقدي  ناتج عن عمليات اقتصادية حقيقة وليس ودائع مستحقة ومؤجلة، متوقعا استمرار زيادة الاحتياطي النقدي المصري في المستقبل القريب وخصوصًا مع زيادة إيرادات السياحة وقناة السويس والتصدير وعودة ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.