رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير تحليلي، أن مشكلة الطاقة الفائضة في الصين على وشك التفاقم، مشيرة إلى أن غمر الاقتصاد العالمي بسلع صينية عالية التقنية ورخيصة الثمن هذا العام أثار مخاوف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع شكوى الشركات الغربية مما تعتبره جولة جديدة من المنافسة غير العادلة. 

وقد نفى الرئيس الصيني شي جين بينج هذه الاتهامات، قائلاً: "لا يوجد ما يسمى بمشكلة الطاقة الفائضة الصينية".

ويقول المسؤولون الصينيون إن السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات هي ببساطة أفضل وأكثر قدرة على المنافسة من الإصدارات الغربية. 

فيما اعتبرت الصحيفة أن القطاع الصناعي في الصين يظهر علامات واضحة على الطاقة الفائضة، وخاصة في صناعات مثل الألواح الشمسية والسيارات والصلب. وفي بعض القطاعات، يبدو الوضع على شفا التفاقم، مع استمرار الصين في توسيع قدرتها حتى مع بقاء الطلب المحلي ضعيفاً. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من السهل تعريف "القدرة الفائضة"، لأنه من غير الواضح ما هو المقصود بهذا المصطلح؛ وتسائلت هل ينبغي مقارنة الحجم الصناعي والاستثمارات الجديدة في الصين بنموها الحالي؟ أو بنمو العالم؟ أو بنمو الصين المستقبلي؟ 

وبحسب الصحيفة، يميل الساسة الغربيون الذين يتطلعون إلى موجة عارمة من السلع الرخيصة التعريف الأول، بينما ترجح بكين الخيار الثاني أو الثالث.

وأكدت الصحيفة أنه منذ عام 2021، استثمرت الشركات الصينية في التصنيع أكثر من المعتاد، على الرغم من ضعف الطلب المحلي والصادرات في كثير من الأحيان.

وكان هذا الاتجاه صارخا بشكل خاص بالنسبة لبعض القطاعات التي تفضلها بكين وغالبا ما تستفيد من الإعانات، مثل السيارات الكهربائية؛ إذ بلغ نمو الاستثمار في قطاع السيارات ما يقرب من 25% على أساس سنوي في أوائل عام 2023.

وكانت الزيادة في الاستثمار في الألواح الشمسية والرقائق والبطاريات أكثر إثارة للإعجاب. 

ومع ارتفاع الاستثمار، انخفضت هوامش الربح للمنتجين الصينيين، وخاصة في مجال صناعة السيارات والصلب.

وكانت هوامش الربح الصافية لقطاع التصنيع في الصين ككل أقل من 4% في أوائل عام 2024، وهو أقل بكثير من المتوسط ​​الذي بلغ نحو 6% في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقد أدت القدرة الهائلة المقترنة بضعف الطلب وانخفاض الهوامش في الداخل إلى دفع المزيد من البضائع الصينية إلى الأسواق العالمية.

وقد أدى هذا العرض الزائد إلى انخفاض أسعار بعض السلع الصينية وإضعاف المنافسين في الخارج. ولكن التأثير كان مختلفًا بالنسبة للمنتجات المختلفة.

وفي حين ركز الساسة الغربيون على التهديد الذي تشكله السيارات الصينية، فإن انخفاض الأسعار كان حتى الآن أسوأ بكثير في قطاعات الصلب والألواح الشمسية.

وظهرت مشكلة القدرة الفائضة الأخيرة في الصين بشكل جدي في نفس الوقت تقريباً الذي حدث فيه الانهيار الملحمي في قطاع العقارات في البلاد، وهو ما ترى الصحيفة أنه ليس من قبيل الصدفة.

وفي هذا الصدد، أوضحت الصحيفة أن انهيار العقارات أدى إلى الحد من الطلب على الصلب ومواد البناء الأخرى.

ومع جفاف اقتراض الرهن العقاري، أدى الكساد أيضًا إلى تحرير المدخرات الفائضة للاستثمار في أشياء مثل السيارات والرقائق ومصانع الخلايا الشمسية، وهو الأمر الذي شجعته بكين بنشاط، التي تفضل اقتصادًا يعتمد على التصنيع، بدلاً من نموذج النمو القائم على الملكية والاستهلاك.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه ما دامت سوق العقارات في الصين في حالة ركود، وما دامت الأسر الصينية مستمرة في الادخار، وما دامت بكين عازمة على شق طريقها للخروج من المتاعب الاقتصادية، فمن غير المرجح أن تتحسن مشكلة القدرة الفائضة في الصين بشكل كبير.

وتبدو القدرة الفائضة لدى الصين أسوأ ما يمكن في مجال تصنيع الخلايا الشمسية، التي تعد، إلى جانب تطبيقات الطاقة النظيفة الأخرى، واحدة مما يسمى "القوى الإنتاجية الجديدة" التي سلطت بكين الضوء عليها باعتبارها عنصرا أساسيا في استراتيجية النمو المستقبلية.

وأنتجت الصين في عام 2023 أكثر من 450 جيجاوات من الخلايا الشمسية، وفقا للبيانات الرسمية. وقامت بتركيب أقل من 220 جيجاوات في المنزل، وهو رقم ضخم ولكنه لا يزال أقل من نصف ما تنتجه.

وتشير تقديرات مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية إلى أن الصين ستصنع حوالي 750 جيجاوات هذا العام.

وإذا ظل الأمر على نفس المستوى، فهذا يعني أن الصين ستنتج حوالي 500 جيجاوات من الخلايا الشمسية "الزائدة" العام الجاري.

وقالت الصحيفة: "لقد تركز الاهتمام السياسي على صادرات الصين المتزايدة من السيارات وطاقتها الفائضة ــ لسبب وجيه، نظراً لمدى أهمية قطاع السيارات بالنسبة للاقتصادات الغربية".

لكن في حين أن الوضع بالنسبة لبعض شركات صناعة السيارات الغربية رهيب لا يمكن إنكاره، فإن ارتفاع الاستثمار في قطاع السيارات في الصين عامي 2022 و2023 بدأ يهدأ الآن.

وانخفض الاستثمار، الذي كان ينمو بنحو 20% على أساس سنوي عام 2023، إلى 5.7%، وهو ما يتماشى تقريبا مع المتوسط ​​التاريخي. ويبدو أن هوامش الربح قد استقرت أيضًا، وإن كان عند مستوى أقل مما كانت عليه في الماضي.