جريمة قتل وحشية أثارت الذعر بين سكان منطقة التجمع الخامس بالقاهرة،بعدما عُثر على جثتي فتاتين ملقاتين على طريق الإسماعيلية-بورسعيد الصحراوي، ما أثار الرعب في قلوب الأهالي، وانتشرت حكايات عن «سفاح التجمع» على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفى هذا الصدد، نستعرض القصة الكاملة لقضية سفاح التجمع، وسيناريوهات محاكمة السفاح فى بعض الحالات ومنها، إذ لم يتقدم أسر الضحايا بلاغات ضد السفاح، أو في حالة تنازل أهالي الفتيات عن حقوقهم في القضية.

بدأت القصة ببلاغ من أحد المارة يفيد بوجود جثة فتاة على جانب الطريق الصحراوي، وعند فحص الجثة، لم تتمكن الشرطة من التعرف عليها، وسرعان ما ورد بلاغ آخر من محافظة الإسماعيلية يفيد بوجود جثة فتاة أخرى في المنطقة ذاتها.

أثارت الجريمتان الرعب في نفوس الأهالي ودفع ذلك أجهزة الأمن إلى تكثيف تحرياتها للكشف عن هوية ودوافع القاتل.

توصلت التحقيقات الأولية إلى أن القاتل استدرج الضحيتين إلى مكان مهجور، ثم قتلهما وتخلص من جثتيهما.

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الجريمة، وتوصلت التحريات إلى أن القاتل شاب مزدوج الجنسية، يقيم في أحد الكمبوندات بالتجمع الخامس.

بعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، تم القبض على المتهم، وعند تفتيش شقته، عثر رجال الأمن على غرفة معزولة للصوت، يعتقد أنها مسرح الجريمة.

قوادة تساعده في اختيار الضحايا

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة تدعى حنان، لاتهامها بالتورط في واقعة سفاح التجمع، وكشفت التحريات عن أن المتهمة كانت تستقطب الضحايا للمتهم.

قررت الجهات المختصة في محافظة بورسعيد حبس المتهمة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وتمت مواجهتها بالأدلة والاعترافات التي تثبت تورطها، واعترفت بما نسب إليها من جرائم.

النيابة تكشف التفاصيل

في وقت سابق، كشفت النيابة العامة تفاصيل القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، المعروفة بسفاح التجمع، موضحة أنه ورد يوم الخميس الموافق 16 مايو، إخطار بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.

بادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفع البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولاً لتحديد هويتها، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلب تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها.

حيلة السفاح للتخلص من ضحاياه

أوضحت النيابة العامة، أن المتهم اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه، لممارسة أفعالا جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة.

ومع وقوعهن تحت تأثير تلك المواد، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقتلهم ويصور تلك المقاطع باستخدام هواتفه.

أقر المتهم بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهواتف، إذ عثر على مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها.

3  جرائم قتل وحشية

واستكملت النيابة: "أقر المتهم بواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، عُثر على جثمانها يوم 13 أبريل على جانب الطريق باتجاه محافظة الإسماعيلية". أثبتت النيابة العامة أن المتهم ارتكب ثلاث جرائم قتل، حيث تم العثور على آثار العقار الطبي ذاته في أحشاء الضحايا.

واختتمت النيابة العامة بيانها بتأكيد أن التحقيقات لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى، واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الجريمتين، مدعيًا أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، والتي وجهت له اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

سيناريوهات الحكم على السفاح.. هل يفلت من حبل المشنقة؟

وفى سياق متصل، يوضح القانونى أيمن محفوظ المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة بعض النقاط القانونية الخاصة بقضية سفاح التجمع.

فى البداية يؤكد الخبير القانوني،في تصريحات لـ بوابة دار الهلال، أنه في حالهةعدم تقديم ورثة ضحايا القتل بلاغ ضد السفاح أو أي قاتل آخر يتهموه بالقتل، لن يقدم أو يؤخر في ثبوت وقوع الجريمة والتصدي من جهات التحقيق للقبض على الجاني وإحالته للمحاكمة، وتوقيع العقوبات القانونية المقررة وفق القانون.

وأوضح أن بعض أهالي ضحايا سفاح التجمع، ادعوا أنهم لن يتقدموا ببلاغات ضد السفاح لرفضهم سلوك بناتهم الضحايا، مشددًا على أن ذلك لن يؤثر في الأمر من شيء.

وأوضح أن هناك خطا شائع بأن تنازل ورثة ضحايا القتل عن دعواهم المدنية قد يبرئ الجاني في قضايا القتل، معقبًا: «هو أمر يحمل كل معاني الخطأ، فلا يوجد في القانون المصري ما يعرف بنظام الدية، وأن مجرد تنازل ورثة القتيل عن دعواهم المدنية هو إقرار منهم بأن تنزل المحكمة عقابا أقل بالجاني عن العقوبة المقررة قانونا».

واستكمل القانوني أيمن محفوظ: «فلو كانت العقوبة هي الإعدام، قد تقضي المحكمة بعد تنازل أهالي الضحايا عن دعوهم المدنية ضد القاتل إلى خفض العقوبة درجة أو درجتين وفق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع».

واختتم: «والمفاجأة أنه قد يتنازل ورثة القتيل وتقضي المحكمة بأقصى عقوبة، فتنازل ورثه الضحايا لا يلزم المحكمة بأمر ما، إلا مجرد طلب بتخفيض العقوبة أو وقف تنفيذها، ولكن لا يعطي هذا التنازل أي حقوق للقاتل لكي يكون في مأمن لتقضي يمكن أن تبرئه المحكمة».