أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هناك نموا متسارعا للاقتصاد في عدد من الدول النامية التي ستحدد المشهد الاقتصادي في منتصف القرن الجاري.

وقال الرئيس الروسي - في كلمته خلال الجلسة العامة للدورة الـ 27 لمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "نرى كيف يجري سباق حقيقي بين البلدان لتعزيز سيادتها على مستوى القيم والاقتصاد والثقافة"، مشير إلى أن العمليات الخاصة بالحوكمة والإنتاجية والاستفادة من ميزات التكنولوجيا يمكن أن تتمتع بها دول قادرة على ضمان تطبيق هذه التكنولوجيات، حيث أنه وعلى المدى البعيد دور ووزن ومستقبل الدول مرهون بمدى القدرة على التصدي للتحديات العالمية والاستفادة من القدرات الداخلية، وقدرتها على التنافس.

وأضاف أننا نعول على تغيير بنية الصادرات والاستيراد بالرغم من كل العراقيل والعقوبات غير الشرعية، ولا زالت روسيا على الرغم من ذلك من أكبر المشاركين في التجارة العالمية، منوها بأن ثلاثة أرباع حجم التبادل التجاري في روسيا يعود اليوم إلى العمل الفعال مع شركائنا في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، لذلك نحاول ضمان مصالح كل المشاركين في هذا الاتحاد حيث أن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوراسي زاد بنسبة 3.8% ، ويجب أن يتزايد الحجم بمقدار الثلثين بالمقارنة بالعام الماضي.

وأوضح بوتين أنه تم تطوير القطاع الشرقي للسكك الحديدية، وبحلول 2030 ستزيد قدرات هذا القطاع إلى 220 مليون طن، وسنولي اهتماما بالقطاع الجنوبي، بما في ذلك ممر "الشمال-الجنوب" وبما في ذلك المسارات المتجهة إلى بحر آزوف والبحر الأسود، مشيدا بالدور الخاص للقائمين على المناطق الشمالية، كما سنشكل هيئة مكلفة بتطوير مناطق القطب الشمالي.

وقال بوتين "ليس سرا على أحد أن الثقة بأنظمة الدفع الغربية تم تقويضها بشكل كبير من قبل البلدان الغربية نفسها، لذلك حصة المعاملات تقلصت بمرتين بالعملات الأجنبية، بينما يتنامى نصيب الروبل الروسي بثلاثة أضعاف في تسويات الاستيراد والتصدير، وجاري وضع وتشكيل نظام مستقل للمدفوعات غير خاضع للضغوط السياسية والعقوبات في داخل مجموعة "بريكس" والتي انضمت لها دول أخرى ونرحب بسعي دول أخرى للانضمام إلينا".

وأضاف أننا سنواصل تطوير العلاقات في إطار "بريكس" ليس فقط في مجال الاقتصاد ولكن أيضا في مجال الأمن وغيره من القطاعات.

وقال الرئيس الروسي: "إن نمو الناتج الإجمالي في روسيا في العام الماضي بلغ 3.6%، وفي الربع الأول من العام الجاري بلغ 5.4%، وهو ما يشير إلى أن مؤشرات النمو تفوق مؤشرات العالم المتوسطة وهو نمو مرتبط نسبة 40% بالصناعات التحويلية وقطاع البناء والاتصالات والزراعة وغيرها من غير قطاعات الطاقة، و60% مرتبط بالتجارة والفنادق والمطاعم وغير ذلك".

وأضاف بوتين - الجلسة العامة للدورة 27 لمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي، أننا وضعنا نصب أعيننا أن ندخل إلى دول الاقتصادات الأربعة الأولى في العالم، حيث تحتل روسيا الآن الاقتصاد الرابع من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي والقدرات الشرائية بشهادة البنك الدولي، منوها بأن البلدان لا تقف ولكنها تتطور، لذلك من المهم بالنسبة لنا أن نضمن معدلات نمو على المدى البعيد، ولا مانع أن نتفوق على الاقتصادات الأخرى وذلك يتطلب تعزيز السيادة التكنولوجية والاقتصادية وزيادة القدرات الإنتاجية، وخفض مستوى الاستيراد.

وتابع أن روسيا تتوقع تغيير هيكل الصادرات والواردات بحيث تمثل الدول الصديقة 75% من حجم التبادل التجاري، مشددا على ضرورة أن ترفع روسيا من قدرتها على التنافس، لا سيما في الصناعات التحويلية والزراعة والتكنولوجيا وغيرها.

وأوضح الرئيس الروسي أن النشاط الاستثماري يجب أن يقوم على الموارد، لذلك سنخصص أموالا إضافية للرهن الصناعي، وسنزيد من حجم صندوق تنمية الصناعة، كما سنعمل على زيادة حجم الإقراض المصرفي لمشروعات السيادة التكنولوجية، وسنطبق نظام الأولويات لدعم وزيادة الاستثمارات في القطاعات الرئيسية، وسنزيد من عدد المشروعات المشمولة بهذه الأنظمة فالدولة على استعداد لتقاسم المخاطر مع المستثمرين.

وأشار إلى أن هناك صناديق تكنولوجية بنيوية وصناعية واعدة، والقطاع الخاص يستثمر بشكل فعال في هذه القطاعات التكنولوجية الهامة وسيوسع ذلك الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وسيسهم في دعم أسواق رؤوس الأموال بالنسبة لرجال الأعمال وزيادة أموال المواطنين المستثمرة في هذه الأصول، حيث أن هناك 30 مليون مستثمر وحجم الاستثمار زاد خلال سنة ونصف.

وقال بوتين "إن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة من التحديات والتغيرات، لذلك سنعمل على زيادة دعمنا للتغيرات الإيجابية في المجتمع، وسنعزز التعاون مع أصدقائنا في الخارج".