مصر تتجه نحو الاقتصاد الأخضر| إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية.. وخطط لـ14 مدينة جديدة بطاقة متجدة
تولي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة.
وذكرت وزارة البيئة أنه تم إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان والتي تضم 31 محطة تنتج 1550 ميجا وات، بتكلفة 3.4 مليار يورو، إلى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (وذلك بمساحة 450 ألف فدان، كما أن برنامج عمل الحكومة يشتمل على تشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات.
مشروع المليون ونص فدان
ومن جانبه قال عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الدولة عملت على العديد من المشروعات للتحول للاقتصاد الأخضر في مجموعة من القطاعات، وأهمهم مشروع المليون ونص فدان، لزيادة الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أنه يحقق تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي والأمن الغذائي باعتباره أحد مكونات الأمن القومي.
وأكد "سليمان" في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أهمية الجزء الخاص بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، المتمثلين في مزارع الطاقة الشمسية سواء الموجودة في أسوان أو في أماكن أخرى من مصر باعتباره أكبرهم، فيؤدي لزيادة توليد الطاقة المتجددة من مصادر خضراء.
وأضاف أن هناك مشروعات أخرى تعمل الدولة عليها وهي الاتجاه لدعم منظومة النقل الأخضر للتوسع من ناحية التشريعات في إدخال السيارات الكهربائية بدون جمارك والمنظومات الخاصة بالقطار الكهربائي ووسائل النقل العامة الكهربائية ومحطات طاقة الرياح في البحر الأحمر والعين السخنة ولكن مازالت قيد التنفيذ ومرتبطة بالنمو المستقبلي.
وأشار "سليمان"، إلى أن تأثيرات المشاريع للتحول للاقتصاد الأخضر يمكن أن يلمسها المواطن في زيادة العرض من السلع المحلية والتخفيف من الزيادات في الأسعار مع الأزمات العالمية وزيادة الحصيلة الدولارية نتيجة زيادة الرقعة الزراعية، موضحا أن التحول للنقل النظيف سيؤدي للسرعة في النقل وزيادة الإنتاج في الحياة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن أهم التحديات التي تعوق للتحول للأخضر هي القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية الخضراء من الخارج، لتمتعه برؤوس أموال ضخمة لإحجام وعي ثقافة المستثمر المحلي المصري بالمشاركة في الأنشطة الخضراء، مضيفا أن كثير من المشروعات الخضراء تعتمد على تكنولوجيا مستوردة من الخارج التحديات مثل الواح الطاقة الشمسية المستوردة من الخارج فنحتاج لتوطين الصناعات الخضراء.
وأعرب سليمان، أن هذه المشروعات في حاجة لتقديم دعم فني ومالي ومساعدة الشركات والمشروعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر، والدعم للجامعات في مجال البحث العلمي لأهميته في خلق قيمة مضافة، مؤكدا أهمية المعاهدات الدولية خصوصا الدول المهتمة بالاقتصاد الأخضر ونسب الكربون في ما يخص النفاذ للأسواق.
تحديات تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر
وقال مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي، إن المشروعات التي أطلقتها الدولة مازالت في مراحلها الأولى، وسيكون لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي ولكن ليس بشكل عاجل، لأنها مشروعات بنية أساسية، مضيفا أن تكلفتها عالية فتثقل عاهل الدولة خاصة إذا تم إنشاؤها اعتماداً على أموال القروض لأنها سوف تؤتي ثمارها بعد سنوات طويلة.
وأكد "الشريف" في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أهمية مشروعات الطاقة المتجددة خاصة أن مناخ مصر يساعد بشكل كبير في إقامة مثل هذه المشروعات، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي يصعب تحديد تأثير مشروعات الاقتصاد الأخضر على النمو الاقتصادي المحلي لآثارها المستقبلية.
وأنهى أستاذ الاقتصاد حديثه قائلاً: إنه يجب عند إنشاء أي مشروعات تحتاج إلى تمويل ضخم عوائده مستقبلية، لا يجب الاعتماد على الاقتراض في تمويله حتى لا نتعثر في سداد الديون، ولا تعود بالسلب على المواطن خاصة متوسط الدخل، فيجب وضع خطة حقيقية لتنفيذ وتمويل هذه المشروعات وتأجيل ما يمكن تأجيله من المشروعات مستقبلية العوائد.