قرر مجلس النواب في جلسته برئاسة، الدكتور علي عبد العال، إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 وقانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وقانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1923، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والإسكان والمرافق العامة والتعمير لمزيد من الدراسة.

وجاء قرار المجلس بإحالة مشروع القانون للجنة المختصة لمزيد من الدراسة بتأييد من المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، بعد حالة من الجدل أثناء مناقشة المواد الخاصة بعدد أعضاء مجلس إدارة كل جمعية، حيث كان النص المقترح من الحكومة خمسة أعضاء على الأقل بدون حد أقصى، فيما اقترحت اللجنة حدا أقصى 11 عضوا تم تعديله إلى 15 عضوًا، غير أن بعض النواب أبدوا اعتراضهم على ذلك لاختلاف طبيعة كل جمعية في القوانين المشمولة بالتعديل، وهو ما أدى برئيس المجلس وحرصا على تجنب شبهة عدم الدستورية اقتراح إعادة المشروع للجنة المختصة لمزيد من الدراسة، ليحظى الاقتراح بموافقة المجلس.

وتتمثل فلسفة التعديلات في توحيد مدة مجالس الإدارات في جميع الاتحادات ومكوناتها وبما يتوافق مع مدة مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات وهي أربع سنوات، مع وضع قيد بعدم تجديد العضوية لمجلس الإدارة إلا لمرة واحدة لإتاحة الفرصة وفتح المجال للأعضاء الآخرين للترشح في مجالس الإدارة.