قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن صندوق البنك الدولي خلال المراجعتين السابقتين صرف الشريحتين الأولى والثانية، فنفذ المسؤولون معظم طلبات الصندوق من خلال الاستمرار في  البقاء على سعر الفائدة والإقراض على هذا الحد، مضيفا أن الاقتصاد المصري تبنى بعض الأشياء المهمة وهي معاملة القطاع الحكومي نفس معاملة القطاع الخاص وعدم التمييز بينهم. 

وأوضح "الجرم" في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن هذه الاشتراطات تعطي دفعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مساهمته في أكثر من ٦٠ ٪ في الاقتصاد المصري، موضحا أن التقييم العام للصندوق ملائم بدليل صرف الشريحة الأولى والثانية وسيصرف الثالثة في القريب العاجل.

وتابع أن العبرة ليست في قيمة المبلغ وإنما بإعطائه شهادة للاقتصاد المصري بأنه اقتصاد واعد وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، وهو من أهم الأشياء التي تقيم الاقتصاد، ووكالات التصنيف العالمية. 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مشروع رأس الحكمة هو قبلة الحياة للاقتصاد المصري، بإسهامه في دفعة ماليه صالحة لتسديد بعض الديون، وزيادة ١٠ مليار جنية للاحتياطي، فيعطي انتعاش للاقتصاد في ظل الأزمات التي تواجهه إلى أن يعمل مرة أخرى.

وأكد "الجرم"، أهمية تغير الحكومة بأكملها حتى الذين أنجزوا، قائلا إن هدفها الأساسي من المفترض أن يصب في مصلحة المواطن لأنه  المعني بأي إنجازات من خلال استخدام البدائل المتوفرة لحل المشكلة، فهو يدفع ٢ تريليون جنية من خلال الضرائب، ويجب توفير السلع له بسعر مخفض وليس بسعر السوق.  

وأوصى الخبير الاقتصادي بأهمية زيادة الإنتاج ودعم القطاع الخاص، وتشجيع الشباب بشكل حقيقي، وضرورة تغيير دور القطاع المصرفي لازم دوره فلا يصلح أخذ الودائع وإعطائها للدولة دون المرور على المشروعات الصغيرة، قائلا إن الأموال يجب أن تضخ في شرايين الاقتصاد القومي عن طريق البنوك بإعطائها  للمشروعات وليست للدولة بالكامل تجنبا للتحول للاقتصاد المغلق.