وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان: التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، مع إحالة الدراسة وما تضمنته من توصيات إلى رئيس الجمهورية.

وجاء قرار المجلس بعد استعراض النائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة المشتركة لتقرير اللجنة عن الدراسة سالفة الذكر، مع فتح باب المناقشة حول ما تضمنته الدراسة من محاور وتوصيات على مدار جلستي أمس واليوم.

وأوضحت الدراسة أن الدولة المصرية أدركت جيدا أهمية الاستثمار في تنمية مهارات الشباب، خاصة في ضوء التحولات التكنولوجية، كما تعي القيادة السياسية جيدا ما تفرضه الأتمتة من تغيرات في خريطة الوظائف، وهو ما اتضح جليا من خلال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال 2023، مؤسسات الدولة وكل الجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل، كما أكد على ذلك أيضا خلال مشاركته في المعرض الدولي للصناعة في أكتوبر 2023 بقوله: "الذكاء الاصطناعي هو المستقبل كله.. ومن يدرس هذا العلم ويكون موهوبا فيه لديه فرصة عمل في مصر وخارج مصر".

ورصدت الدراسة عدة تحديات تواجه الدولة المصرية في هذا الإطار، من بينها: زيادة الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، وانخفاض المهارات الرقمية داخل المؤسسات، وتحديات البنية التحتية الرقمية والحفاظ على بيئة ملائمة للتطورات التكنولوجية، وتحديات الخصوصية والأمان السيبراني، والتحديات الثقافية المرتبطة بتقليدية المجتمع ومقاومته للتغيير.

ولفتت الدراسة إلى أن الفترة المقبلة في مصر ستشهد الحاجة إلى عدد من الوظائف، منها: الوظائف الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ومبرمجي الهواتف والمصممين والمحللين، فيما ستحتاج في المستقبل البعيد إلى وظائف كخبراء الفضاء والإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي.

وأضافت الدراسة أنه في ظل ما يشهده العالم من تحولات عدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، والتي ألقت بظلالها على مختلف الدول، برزت مصطلحات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كجزء رئيسي من هذه التحولات، حيث لم يعد التحول الرقمي رفاهية يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي، خاصة بالنسبة للمؤسسات والهيئات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور.

وتابعت: أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات وبذلت الكثير من الجهود في سبيل مواكبة هذه التطورات إدراكا منها بتأثير ذلك على مستقبل عملية توظيف الشباب في القطاعات المختلفة، إلا أن هذه الجهود ماتزال تحتاج إلى المزيد من الآليات لتدعيمها.

وخرجت الدراسة بعدة توصيات، من بينها: تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال العمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي واستقطاب استثماراته أو من خلال إعداد الكفاءات من الشباب للانخراط في هذا المجال عبر استحداث البرامج الأكاديمية والتدريبية في مجالات الصناعات المتقدمة، وكذلك عبر الابتعاث إلى الجامعات المتميزة في العالم في هذا المجال، والاستفادة من التحديات التي لازال تواجه تطورات الذكاء الاصطناعي، لاسيما في تطبيقات بمجالات مثل الرعاية الصحية، وتوفير احتياجات الدولة من الطاقة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي، وإعداد استراتجيجات تفصيلية ودقيقة لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدامات الذكاء اللاصطناعي، ووضع إطار قانوني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتبني رؤية دولية بشأن إنشاء منظمة عالمية لمراقبة الذكاء الاصطناعي تحت مسمى "الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي"، وإنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي.

وبشأن الاستثمار وسوق العمل والتشغيل، أوصت الدراسة بتوجيه المزيد من الاهتمام نحو تطوير رأس المال البشري عبر المزيد من الاهتمام بالعملية التعليمية والبحوث العلمية، والعمل على استكمال تحسين المناخ الاستثماري، وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادي وتوجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح، وإطلاق برنامج تحفيزي للحفاظ على فرص العمل والمشروعات، وإعداد دراسات مستمرة بشأن خريطة الوظائف المستقبلية، والعمل على توسيع قاعدة التحول الرقمي، والتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الذكاء الاصطناعي.

وبشأن الإبداع والملكية الفكرية، أوصت الدراسة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الإبداعية، وتطوير منظومة متكاملة لدعم وانتاج وتسويق وتصدير الصناعات الإبداعية، وإطلاق المبادرة المصرية بإنشاء "المناطق الإبداعية الحرة" لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المشتغلة في هذه الصناعات.

وقرر رئيس المجلس المستشار عبد الوهب عبد الرازق، في نهاية الجلسة، رفع الجلسة إلى موعد غير محدد.