أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري الـ 11 من لجنة رؤساء الدول والحكومات العشرة للاتحاد الأفريقي لإصلاح مجلس الأمن، أنه يتعين على المجتمع الدولي البدء بإعطاء الأولوية لتصحيح الظلم التاريخي الذي تتعرض له القارة الأفريقية في مجلس الأمن؛ لاسيما من حيث التمثيل والعضوية.

جاء ذلك خلال البيان الختامي الصادر في ختام الاجتماع الوزاري للجنة رؤساء الدول والحكومات العشرة لإصلاح مجلس الأمن، المنعقد اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة.

وأكد المشاركون التزامهم الجماعي بالموقف الأفريقي المشترك حول إصلاح مجلس الأمن والذي يستهدف تصحيح ظلم تاريخي يعترف الجميع بأن الوقت قد حان لإنهائه، ومن حيث أنه يرمي لتقويم اختلال تتجاوز تبعاته نطاق القارة الأفريقية.

كما أوصوا بضرورة تسليط الضوء على تنامي الوعي الدولي بأحقية وشرعية المطالب الأفريقية بتعزيز التمثيل الأفريقي بمجلس الأمن، لا سيما في ظل تتابع المواقف الدّولية الداعمة للتصور الأفريقي المشترك، وفي ظل بروز زخم دولي مشجع.

وأكدوا على خصوصية المطالب الأفريقية التي تستدعي اهتماماً خاصاً ومعالجة منفصلة على وجه الأولوية والاستعجال في إطار مسار المفاوضات الحكومية تحت قبة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاروا إلى أن منطق الأمور يحتم على المجموعة الدولية البدءَ بإعطاء الأولوية لتصحيح الظلم التاريخي الذي تتعرض له القارة الأفريقية في مجلس الأمن قبل أي شيء آخر، وكذلك ألا تسمح بأن تظل المطالب الأفريقية رهينة الانسداد.

في السياق ذاته، أكد المشاركون على ضرورة تقيد العمل الأفريقي المشترك بالمسار الأممي الذي يعد الإطار الجامع والإطار الأمثل لمواصلة المفاوضات الحكومية، مع ضرورة تكثيف الجهود لتحصين الموقف الأفريقي في وجه المحاولات الرامية إلى تقسيم الصف الأفريقي عبر استمالة البعض لتبني مقاربات لا تتماشى مع القيم المشتركة ولا تخدم مصلحة أفريقيا وتطلعاتِها المشروعة.

وأوصوا بضرورة تبني خطة عمل طموحة تؤطر التحركات والمساعي الأفريقية، لا سيما التواصل مع المجموعات الأخرى، وفي مقدمتها مجموعة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وكذلك تثمين المشاركة الأفريقية في القمم والاجتماعات رفيعة المستوى بمنظمة الأمم المتحدة بغية توسيع قاعدة الدول والمجموعات الداعمة للموقف الأفريقي المشترك.  

تجدر الإشارة إلى أن «لجنة العشرة الأفريقية» الخاصة بصياغة تصور لإصلاح مجلس الأمن، تم إطلاقها سنة 2005، وتتألف من 10 دول أفريقية؛ هي الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا، وتتمثل مهمتها في «تعزيز ودعم الموقف الأفريقي الموحد، في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن».