كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية،  عن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الفيوم والتي بلغت نحو 91 مليون جنيه، حيث جرى خلالها تنفيذ مشروعات ضمن عقد تنفيذ المرحلة الأولي منها محطة وسيطة ثابته بمنطقة يوسف الصديق بالفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه، إضافة إلى أنه تم تسليم المدفن الصحي بمنطقة يوسف الصديق بتكلفة 21 مليون جنيه.

جاء ذلك تلبيةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوضع خطة إدارة المخلفات في التنفيذ، لتحسين الظروف البيئية والصحية والاقتصادية للمواطنين، وتعزيز النمط الحضاري للبلاد، تم الإعلان عن استكمال التسليم النهائي للمدفن الصحي للمخلفات بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم. ويأتي ذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى متابعة الوزارة الحثيثة للمستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظات وتنفيذ برامج المنظومة وفقا للتوقيتات الزمنية لكل برنامج والتي تتضمن دعم البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مختلف المحافظات عبر إنشاء مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء مرافق جديدة لمعالجة وتدوير المخلفات، حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التي تمس حياته اليومية، لافتاً الى يولى اهمية كبيرة لإشراك القطاع الخاص ذي الخبرة في هذا المجال، ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة.

 وشدد الوزير على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، بهدف تحقيق تحسين ملموس في مستوى النظافة في المحافظات في أقرب وقت ممكن.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن المدفن الصحي الجديد يشمل كافة التجهيزات الضرورية لضمان سلامة العمليات، من غرف الأمن إلى المولدات وخزانات المياه، مما يجعله جاهزًا للتشغيل بكفاءة عالية. وأشار إلى أن التركيز الحالي يتجه نحو تعزيز المبادرات لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات في مختلف المحافظات، وذلك من خلال دعم البنية التحتية وتنفيذ مشروعات متنوعة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة، وقد تم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية في جميع المحافظات، بهدف حل مشكلة المخلفات بشكل آمن وبيئي. وأشار إلى أهمية دمج القطاع الخاص والغير رسمي في هذه المنظومة، لتحقيق التغيير المستدام المطلوب في مجال إدارة المخلفات في مصر.