دعت جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة إلى اتخاذ إجراءات فوريَّة وفعَّالة للحَدِّ من عمل الأطفال والقضاء عليه بالمنطقة العربية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء/عن الأمانة العامَّة لجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، والمجلس العربي للطفولة بمناسبة اليوم العالميّ لمكافحة عمل الأطفال الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 2002، ويصادف الثاني عشر من شهر يونيو من كل عام.

وذكر البيان المشترك أن اليوم العالميّ لمكافحة عمل الأطفال في 12 يونيو من كل عام أُطلق كمناسبة أُمَميَّة لتسليط الضوء على هذه القضية، والدعوة لبذل المزيد من الجهد واتخاذ إجراءات فورية وفعَّالة للحدِّ من عمل الأطفال تمهيدًا للقضاء عليه.
وأضاف البيان الصادر عن جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة: "ونحن نحتفي بهذه المناسبة في عام 2024، نؤكد - نحن الشركاء - على التزامنا الكامل ورسالتنا التنمويَّة لحماية وتعزيز حقوق الأطفال في المنطقة العربية، وبصفة خاصة فئة الأطفال العاملين؛ لتسليط الضوء على قضية عمل الأطفال أمام مُتَّخذي القرار والجهات الفاعلة لبذلهم المزيد من الجهد، وحثِّهم على اتخاذ الإجراءات الفوريَّة والفعَّالة للحَدِّ من عمل الأطفال والقضاء عليه".

واستذكر البيان - بهذه المناسبة - التقديرات العالمية التي تشير إلى تفاقم أعداد الأطفال العاملين بشكل كبير وخطير، وهو ما يُعدُّ أول ارتفاع منذ عقدين، إذ يُقدَّر عدد الأطفال العاملين بـ 160 مليون طفل على مستوى العالم، أغلبهم في الفئة العمرية بين 5 - 11 عامًا، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد الأطفال الذين يزاولون أعمالًا خطرة، تضرُّ بصحتهم، أو نُموِّهم، أو سلامتهم، أو أخلاقهم.

ولفت إلى خطورة الانعكاسات السلبية لتفاقم أعداد الأطفال العاملين على منطقتنا العربية، التي أكَّدت عليها التقارير الدولية، خاصةً في ضوء ما تواجهه من تحديات جسيمة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد - 19)، والتغيُّرات المناخية التي صارت تمثل أزمة في حقوق الطفل، واتساع الصراعات والنزاعات المسلَّحة في عددٍ من الدول العربية، فضلًا عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، التي أثرت جميعها سلبًا على مسار التنمية وجهود مواجهة الفقر.

وأوضح البيان أن التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد للعام 2023، يشير إلى أن فقر الأطفال ما زال منتشرًا، إذ طالَ ربع الأطفال في ستة بلدان عربية متوسطة الدخل في أواخر العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، ويعاني أكثر من 20 مليون طفل في تلك البلدان الحرمانَ من أبعاد الرفاه؛ خاصةً في مجالات الصحة والتغذية والتعليم.

وأشار بيان المنظمات الثلاث إلى الجرائم التي تُرتكَب في حق الطفولة والإنسانية في قطاع غزَّة، والتي تتنافى مع حقوق الأطفال وحقوق الإنسان، مؤكدين أنها وصمة على جبين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان؛ ففي قطاع غزة أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن "مقتل" قرابة 13.500 طفل حتى تاريخه، وما يقرب من 1.9 مليون شخص نصفُهم من الأطفال لا يحصلون على ما يكفي من الماء والغذاء والوقود والدواء، كما دُمرَت منازل الأطفال وتشتَّتت أُسَرهُم، مما ينبئ بواقع مرير وبتدهور أوضاع أطفال غزة لعقودٍ قادمة؛ الأمر الذي سيدفعهم حتمًا إلى الانخراط في سوق العمل بكل مخاطره سعيًا للعيش وكسبً قُوتِهم و قُوتِ أسرهم.

وأكدت المنظمات الثلاث على إدراكها لخطورة هذه القضية على حقوق ومستقبل أطفال المنطقة، مشيرة لجهودهم المشتركة في هذا المجال منذ إصدارهم في عام 2019 دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية"، وتناولهم عددًا من القضايا المرتبطة بتلك القضية تمثَّلت في الندوة العربية حول "عمل الأطفال وجائحة كوفيد - 19" في العام 2021، والورشة الإقليمية بعنوان: "عمل الأطفال في المنطقة العربية والتغيرات المناخية" في عام 2022، واللقاء الإقليمي "أثر التغيرُّات المناخية على عمل الأطفال في المنطقة العربية" الذي أُقيم في إطار قمَّة المناخ (COP 28) بدبي في العام 2023. 

وأعربت المنظمات الثلاث عن التزامها بمواصلة العمل معًا من أجل مواجهة هذه القضية، بتنظيم ورشة عمل حول "تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على عمل الأطفال في البلدان العربية" خلال هذا العام 2024؛ وذلك تعزيزًا للعمل المشترك، وسعيًا للتناقُش والتباحُث والرصد والتحليل لمختلف الجوانب المتعلقة بقضية عمل الأطفال، ومنها الجانب الاقتصادي الذي يشكِّل حائلًا دون القضاء على هذه المشكلة المتفاقمة.

وأضافت في البيان المشترك: "مع ما نقوم به - كشركاء - من جهد في هذا المجال، نناشد الدول العربية للعمل من أجل توفير سُبُل الحماية والعدالة الاجتماعية للجميع بمَنْ في ذلك الأطفال، وتوفير التعليم الجيِّد وإعادة جميع الأطفال إلى المدرسة، وتعزيز العمل اللائق للبالغين حتى لا تضطر الأسر إلى تشغيل أطفالها للمساعدة في تحسين دخل الأسرة، مع إلغاء المعايير الضارَّة والتمييز بين الجنسين الذي يؤثر في عمل الأطفال، بما يضمن حماية حقوق أطفالنا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويهيِّئ لهم مستقبلًا أفضل أكثر أمنًا وسلامًا واستدامة". 

واختتمت المنظمات الثلاث البيان بشعار "نحمي طفولتهم اليوم لنضمن مستقبلًا مشرقًا لشباب الغد".