قال الدكتور أحمد مجدلاني، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاءه من الفاشيين الجُدد، سموتريتش وبن جفير، بدأوا في اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، والعمل على انهيارها وإفلاسها ماليًا. 

وأضاف مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ذلك يتم من خلال السيطرة على أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها حكومة الاحتلال طبقا لاتفاق "باريس" الاقتصادي، وتتقاضى أيضًا رسومًا على جمع هذه الضرائب، لتحويلها للحساب الموحد لوزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، لكن وزير مالية الاحتلال سموتريش بدأ باتخاذ إجراءات، وأخرها اليوم، حيث تم خصم 130 مليون شيكل، لتوزيعها على 28 عائلة، بدعوى أنها تضررت من بعض العمليات الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا شكل من أشكال البلطجة والسرقة ومُخالف ليس فقط للاتفاقيات الموقعة برعاية دولية وإنما هو أيضا مخالفة للقانون الدولي. 

وأردف مجدلاني بالقول: "إن سموتريتش بدأ يتخذ إجراءات من الآن وحتى بداية الشهر القادم لقطع الصلات بين البنوك للفلسطينية وشبكة البنوك العالمية ومن شأن ذلك أن يقوض النظام البنكي الفلسطيني، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني الفلسطيني" مشددا على أن هذه الاجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال بشكل منفرد وبمبادرات من سموتريش وبن جفير، اللذين لا يمثلان فقط اليمين المتطرف بل والفاشيين الجدد، من شأنها أن يعقد الأمور وتخلق حالة من الفوضى في الضفة الغربية. 

وحمل مجدلاني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية التي ستتمخض عن هذه الإجراءات غير القانونية والتي تتناقض مع الاتفاقيات التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى إنهاء كل الاتفاقيات الانتقالية، والبحث عن خيارات أخرى، من الممكن أن تضعها القيادة الفلسطينية أمهامها.