قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور إن مصر لديها إيمان راسخ بأهمية تطوير نظامها التعليمي ورفع مستوى جودته؛ ليتسنى له مواكبة التحديات المتجددة ومُتطلبات العصر.
وأضاف الوزير خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع الـ11 لوزراء التعليم العالي في الدول أعضاء تجمع البريكس بمدينة كازان الروسية، إن هذه القمة التاريخية لتحالف دول البريكس تُعد فرصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التعاون بمجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح في كملته وفقًا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء، أن مجالي التعليم العالي والبحث العلمي ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار للأمم، مؤكدًا اعتزاز مصر بمشاركتها كشريك في نسج مستقبل مشرق للتعاون التعليمي بين دول مجموعة البريكس، وأن الالتزام المشترك بالتميز التعليمي ليس خيارًا ترفيًا بل ضرورة حتمية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
وأكد ازدياد أهمية التكامل الإقليمي وتأثيره في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن هنا برزت مجموعة البريكس التي تضم البرازيل، وروسيا، والهند والصين، ويعود تأسيسها لعام 2001، عندما صاغ جيم أونيل رئيس بنك جولدمان ساكس مصطلح "BRIC"، وتأسست المجموعة على فرضية امتلاك اقتصادات هذه الدول الناشئة لإمكانات هائلة غير مستغلة تمنحها القدرة على إعادة رسم خريطة البنية المالية الدولية إن تم توجيه مواردها بشكل فعال.
وأشار الوزير إلى أن أول قمة للبريكس، التي عقدت في روسيا، شهدت تأكيدًا قاطعًا على الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وشمل ذلك تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بعدة مجالات مثل (التجارة، والاقتصاد، والتنمية المستدامة، والسياسات المالية والمالية).
ولفت إلى أن هناك دراسات متعددة للباحثين قد أظهرت أن اقتصادات دول البريكس تمتلك إمكانات هائلة للنمو، وتشير التوقعات إلى أنها قد تصبح قوة اقتصادية عظمى بحلول عام 2050.
وتابع عاشور: "أن مصر بوصفها دولة شابة ديموجرافيًّا وبتاريخها العريق بمجالي العلوم والابتكار، تتطلع لمشاركة خبراتها الغنية في مجالات متعددة تشمل على سبيل المثال لا الحصر (بحوث الحضارات القديمة - الزراعة الصحراوية)".
ونوه بأن مصر تسعى من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في دول مجموعة البريكس، إلى تحديد مجالات موضوعية للتعاون مثل (تعليم العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات، وتنمية الطفولة المبكرة).
كما أكد الوزير أهمية أن نخطو خطوات واثقة نحو تأسيس شبكة جامعات دول البريكس، بحيث تكون منصة معرفية تتيح لنا جمع كوكبة من ألمع عقولنا بما في ذلك علماء المصريات، وعلماء البيئة والمهندسين المستقبليين من جامعات مصر، وستكون هذه الشبكة بمثابة منارة للإبداع والتواصل، حيث ستعمل على تعزيز مشروعات البحوث المشتركة، والتفاهم الثقافي، وإعداد شبابنا للعالم المعولم.
وذكر أنه من المهم الاعتراف المتبادل بالمؤهلات العلمية بين دول البريكس؛ لتستفيد برامجنا بمجالات الهندسة والطب من هذا الاعتراف المتبادل في دول البريكس، وأن هذه الرؤية تفتح آفاقًا جديدة للتنقل الأكاديمي، والتعاون البحثي والتبادل المهني.
وأشار إلى أنه على الرغم من أهمية التصنيف الدولي للجامعات، لكنه لا ينبغي أن يكون المعيار الوحيد للنجاح، فهناك أهمية لوجود نظام تقييم أكثر شمولية يُراعي عوامل، مثل: (الابتكار، والتأثير الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية).
وشدد على التزام مصر بالاستفادة من التكنولوجيا لضمان حصول الجميع على تعليمٍ نوعي وعادل، وأنه إدراكًا من مصر لقوة التعاون بين الدول، تدعو إلى تعاون مثمر مع دول البريكس بمجالات تدريب المعلمين الرقميين من خلال الاستفادة من خبرات الهند بمجال الهندسة، وتجربة الصين في منصات التعلم الإلكتروني؛ لتطوير جهود مشتركة في تدريب المعلمين الرقميين وعبور الفجوة الرقمية في المجتمعات الناشئة.
ولفت إلى امتلاك مصر تاريخًا عريقًا في رعاية المواهب، حيث تُعد مكتبة الإسكندرية مركز التعلم منذ العصور القديمة، منوهُا بتأكيد مصر على ضرورة تمكين شبابنا الموهوبين في جميع دول البريكس من خلال برامج المنح الدراسية، وتبادل البحوث ومبادرات الإرشاد؛ ليصبح هؤلاء الشباب قادة ومبتكرين على المسرح العالمي.
كما أوضح الوزير خطورة التهديد الذي يمثله تغير المناخ، وضرورة دمج تعليم تغير المناخ في المناهج الدراسية، وأن مصر تمتلك خبرة واسعة في زراعة المحاصيل بالمناطق الصحراوية وبحوث الطاقة المتجددة؛ مما يمكنها من مشاركة هذه المعرفة مع دول البريكس للمساعدة في التكيف مع تغير المناخ.
وقال الوزير:"إن مصر تؤكد دائمًا أهمية تزويد طلابنا بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات البيئية؛ لتمكينهم من بناء مستقبل أكثر استدامة، وأنها أيضًا تدرك أهمية التعليم الفني والمهني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف أنه يمكن أن تستفيد المعاهد الفنية المصرية من خبرة البرازيل بمجال التدريب المهني وتركيز جنوب إفريقيا على تنمية القوى العاملة، وتسهيل تبادل المعرفة بين المؤسسات، وضمان تزويد خريجينا بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد أهمية توسيع آفاق التعاون بين مصر ودول البريكس، مقترحًا ضرورة التركيز على محاور رئيسية تشمل تبادل الطلاب والباحثين، وتوفير فرص الدراسة والبحث بمختلف التخصصات والمجالات، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات، من خلال تنظيم ورش عمل، ومؤتمرات دولية مشتركة؛ لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات محددة، وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الباحثين والأساتذة في الجامعات والمؤسسات البحثية.
وأوضح أهمية التعاون في البرامج الدراسية المشتركة من خلال تطوير برامج دراسية مشتركة بين الجامعات في دول البريكس ودول التحالف، تتيح للطلاب الحصول على شهادات مُعترف بها دوليًا، وتعزز التبادل الثقافي والأكاديمي، وتطوير البنية التحتية الأكاديمية، وذلك بدعم تطوير البنية التحتية الأكاديمية في دول التحالف، من خلال تقديم الدعم التقني والمالي لتحديث المعامل والمكتبات، وتطوير البرامج التعليمية.
وتابع: "أنه من الضروري تعزيز التعاون في إطار المشروعات البحثية المشتركة بمجالات مثل: (الطاقة المتجددة، والطب الحيوي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)؛ لتحقيق الابتكار والتطور التقني، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الجامعات في تطوير وتحسين المناهج الدراسية والتقنيات التعليمية؛ لتعزيز جودة التعليم، ورفع مستوى التعليم العالي في الدول الأعضاء، وتقديم الدعم والمساعدة للطلاب الدوليين من دول التحالف للحصول على التأشيرات اللازمة، وتسهيل إجراءات القبول في الجامعات والمعاهد العليا في دول البريكس.
وقال الوزير في ختام كلمته: "إننا ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية محفزة تشجع على الإبداع والابتكار، ونسعى جاهدين لتطوير برامج دراسية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في بناء مجتمعات معرفية قوية".
وأضاف: "ندعم بقوة التعاون مع دول تحالف البريكس بمجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات والموارد البشرية، لنرتقي بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي في منطقتنا ونسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فلنعمل معًا لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، ولنجعل من التعليم العالي والبحث العلمي ركيزة أساسية في بناء عالم أكثر تقدمًا وازدهارًا".