تتساءل كثير من النساء عن حكم الحج والعمرة بالتقسيط، ومن جهتها أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،.. أن الحج والعمرة بالتقسيط تتم من خلال عقد اتفاق بين الجمعيات المسئولة عن الحج وبين البنوك المصرية بهدف تيسير رحلات الحج والعمرة للراغبين فيها.

وأضافت أن ذلك عن طريق دفع الأموال لهم، ثم تحصيلها بالتقسيط مع زيادة متَّفق عليها مسبَّقًا، من الأمور الجائزة شرعًا، حيث إن:

- رحلات الحج والعمرة المُنَظَّمةُ بالشكل القائم حاليًّا والذي تكون فيه تكاليفُها: مِن انتِقالاتٍ وإقامةٍ ورسومِ المواني وأشباه ذلك مُحدَّدةً سلفًا.

- يَتمُّ الاتفاقُ فيها بوضوحٍ بين الطرفين: الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ، والحاجِّ أو المعتمرِ مِن جهةٍ أخرى.

- كما أنها لا تَعْدُو أن تكونَ نوعًا مِن الخدمات التي يكون التعاقُدُ عليها مِن قبيل التعاقُدِ على المنافع أو المنافع والأعيان معًا، وهذا جائزٌ شرعًا.

- وتأخذ هذه الخدماتُ حُكمَ السِّلعةِ في إمكان التعاقُدِ عليها بثَمَنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط.

ودفعُ الجِهةِ المُمَوِّلة للمال حالًّا وتحصيلُه مِن المُستفيد مِن الرحلة (الحاج أو المعتمر) بزيادةٍ في الثمن مُقابِلَ الأجلِ لا مانع مِنْه شرعًا؛ لِتَوَسُّطِ الخدماتِ المعلومةِ قَدْرًا ووَقْتًا القائمةِ مَقامَ السِّلعة حِينئذٍ.

واختتمت الإفتاء إنه يلزم التنبيه إلى أنَّ اللجوء إلى الحج والعمرة بالتقسيط غيرُ واجب على مَن لا يملك تكلفتهما نقدًا، وأن الاستطاعة إلى الحج منوطة بالقدرة المالية الفورية.