ساعات قليله ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، لذلك يستعد الكثير من المواطنين للقيام بعمليات الذبح، والتي تشمل ذبح الأضاحي.

وتعد عمليات الذبح القانونية شرطا أساسيا لتجنب العقوبات المنصوص عليها في القوانين المصرية، وخاصة عند ذبح الحيوانات للاستهلاك العام خارج المجازر الحكومية المخصصة من قبل الجهات المعنية.

لذا قررت بوابه دار الهلال توضيح العقوبات المنصوص عليها قانونا فيؤكد القانونى أيمن محفوظ المحامى تنص المادة 136 على أنه "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر."

كما تعاقب المادة 143 مكرراً على مخالفة أحكام المادة 136 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى ذلك، تحكم المحكمة بمصادرة اللحوم المضبوطة لصالح وزارة الزراعة، وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى، وتغلق نهائياً في حالة تكرار المخالفة. 

1. اللحوم مخصصة للاستهلاك العام: يشترط أن تكون اللحوم المذبوحة مخصصة للاستهلاك العام.

2. وجود مجازر رسمية: يشترط أن يكون في المدينة أو القرية التي وقع فيها الذبح أماكن مخصصة للذبح أو مجازر.