قدم حزب المعارضة الرئيسي في اليابان اقتراحًا بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اليوم الخميس وذلك ردا على سن قانون منقح لمراقبة الأموال السياسية والذي تعرض لانتقادات بسبب فشله في تحسين الشفافية المالية على المستوى السياسي.

وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية أن الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني قدم الاقتراح الذي من المتوقع أن يحظى بدعم ثاني أكبر حزب معارضة وهو حزب الابتكار الياباني إضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى، ولكن من المؤكد أنه سيتم التصويت ضده من جانب الكتلة الحاكمة ذات الأغلبية داخل مجلس النواب.

وطالب الحزب بإدخال تغييرات أكثر جذرية في القانون المعدل، بما في ذلك فرض حظر على تبرعات الشركات للأحزاب السياسية، في إطار حملة الحزب الحاكم لاستعادة ثقة الجمهور في السياسة التي يقول إنها تم تقويضها بسبب فضيحة جمع التبرعات التي تورط فيها الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الذي يتزعمه كيشيدا.

وغير أن الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر حزب كوميتو وافق على مشروع القانون الذي أقره البرلمان في اليوم السابق لنهاية الجلسة البرلمانية العادية الحالية الأحد الماضي.

ويذكر أن الحزب الديمقراطي الليبرالي تعرض تدقيق مكثف وسط مزاعم بأن بعض فصائله، وخاصة الأكبر التي كان يقودها في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، لم تبلغ عن أجزاء من دخلها من حفلات جمع التبرعات مما خلف لديها أموالا غير شرعية لسنوات.