صوت مجلس النواب الياباني، اليوم الخميس، ضد اقتراح سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بعد سن قانون معدل لمراقبة الأموال السياسية.

وهذا القانون تعرض لانتقادات بسبب فشله في تعزيز الشفافية المالية على المستوى السياسي في البلاد.

وكان الاقتراح قدم من قبل الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني وحصل على دعم حزب الابتكار الياباني، إضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى.

ومع ذلك، رفضته الكتلة الحاكمة التي تشمل الحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة كيشيدا وشريكه الأصغر حزب كوميتو، والذي يمتلك أغلبية المقاعد.

وطالب الحزب المعارض بتغييرات جذرية في القانون، مثل حظر تبرعات الشركات للأحزاب السياسية، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لاستعادة ثقة الجمهور في السياسة بعد فضيحة جمع التبرعات التي تورط فيها الحزب الديمقراطي الليبرالي.

وكان البرلمان الياباني قد أقر مشروع القانون في اليوم السابق لانتهاء الدورة البرلمانية العادية، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع اضطر فيها كيشيدا إلى التنازلات أمام حزب كوميتو بشأن تفاصيل التشريع.

ويجدر بالذكر أنه نادرًا ما تُقدم أحزاب المعارضة اقتراحًا بسحب الثقة في المراحل الأخيرة من الجلسات البرلمانية العادية، التي تُعقد عادة في يناير من كل عام. وتتطلب الموافقة على اقتراح سحب الثقة حل المجلس خلال 10 أيام أو استقالة جميع أعضاء مجلس الوزراء.