قال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن مصر لديها مشكلة هيكيلة متوارثة عبر السنوات الماضية، تتمثل في الاستيراد أكثر من التصنيع، وهناك طريقتين، الأولى إحلال الصناعة المحلية مكان المستورد، وهذا يكون منطق خطأ في التعامل مع الأمور، والطريقة الثانية استهداف زيادة الصادرات، وهذا يكون المنطق الصح.

وأضاف خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن المنطق الأول ينتج عن ذلك دعم مباشر لمصنعين منتجات محددة، يتحول إنتاج هذه السلع غير منتجة سليمة، وفي نفس الوقت بجودة ضعيفة، وبتالي أصبح السوق مغلق على هذه الصناعات، وعلى سبيل المثال صناعة السيارات في مصر لم يتم تصنيع ولكن أصبح السوق مجمع سيارة، نتج عنه سعر مرتفع مع جودة أقل من المستورد.

وتابع أن المنطق الثاني والذي يتمحور توطين الصناعة بهدف زيادة الصادرات، بحيث يكون السوق جزء من الاقتصاد العالمي، فإن هذا المحور يتمركز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما ينتج عنه وجود منتج محلي عالي الجودة وبتكلفة أقل من التصدير، وعلى سبيل المثال قطاع المنسوجات هناك ماركات عالمية تصنع في مصر بجودة مرتفعة وبسعر أقل من المستورد.

وأضاف أن الصناعة التي تقوم على التوطين تساهم في زيادة إيرادات مستدامة، وحل مشكلة فجوة تمويلية بين العملة الأجنبية والمحلية.

والجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ أعلن قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، عن حزمة من التوصيات الهامة في مجال توطين الصناعة، منها استمرار سياسة توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية لأنه سيمكن من مواجهة التحديات الخارجية الناتجة عن التوسع في استيراد السلع المصنعة ونصف المصنعة.

كما تضمنت التوصيات ضرورة الاستمرار في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل الميسر من خلال دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضا توفير الحوافز الميسرة للعمل كافة، ومساعدة القائمين عليها وإتاحة فرص التسويق فى الداخل والخارج من خلال تيسير إقامة المعارض محليًا ودوليًا لعرض منتجاتهم المتميزة.