أعلن  الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء سيصدر قرار تنظيمي  يحدد نطاق عمل منظومة المقاصة الإلكترونية، ودفع حركة النشاط الاقتصادي والربط الإلكتروني بين منظومة المقاصة، والنظم المالية المُميكنة بما يضمن تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين.

وأشار الوزير، إلى الانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة فى تشغيل المنشآت المالية لتنفيذ هذه المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين؛ استهدافًا لتبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية، للتيسير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة الإجراءات ورد ضريبة القيمة المضافة فى موعد أقصاه ٤٥ يومًا، وسداد دعم المصدرين خلال ٩٠ يومًا لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية فى مصر، وذلك على ضوء قرار المجلس الأعلى للاستثمار، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

كما أوضح وزير المالية أنه سيصدر خلال الفترة المقبلة تسويات المستحقات المالية للمستثمرين، والمدى الزمنى لتنفيذ طلبات المستثمرين.

وقالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، إنه تمت مراعاة النظم المُميكنة الحالية سواءً بوزارة المالية أو الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بمنظومة المقاصة الإلكترونية؛ ضمانًا لتحقيق أعلى درجات التوافق والتكامل من أجل تحقيق المستهدفات المنشودة التى تصب جميعها فى تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.