ألقى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم، الضوء على التحديات المالية الصعبة التي تواجه السلطة الفلسطينية. أشار إلى تأثير حظر إسرائيل لعمل 200 ألف عامل فلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وفقدان 300 ألف فلسطيني في غزة لوظائفهم، مما أثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني. كما أبدى قلقه إزاء إجراءات التشديد على البنوك الفلسطينية ووقف تحويل أموال المقاصة.

في اجتماع في محافظة الخليل بجنوب الضفة، أعلن مصطفى عن استعداد حكومته لإطلاق مجموعة من المبادرات الاقتصادية. تشمل هذه المبادرات مبادرة لأمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتطوير الحماية الاجتماعية، بغية تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل.

وأكد أن التحديات الراهنة جزء من صراع الإرادة والوجود، معتبراً أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى للسيطرة وإلغاء وجود الشعب الفلسطيني. شدد على ضرورة المقاومة والصمود، وزيادة تكلفة الاحتلال، والاعتماد على الذات والمثابرة في العمل كأدوات لتحقيق النجاح.