حذر نائب وزير المالية الياباني وكبير مسئولي العملة في البلاد ماساتو كاندا اليوم الاثنين، من أن الحكومة اليابانية مستعدة لاتخاذ الخطوات المناسبة ضد تحركات "الين" المتقلبة في أي وقت، مع اقتراب تداول العملة من المستويات التي تدخلت فيها السلطات في السابق لإبطاء تراجعها مقابل الدولار الأمريكي.

وأعرب نائب وزير المالية الياباني - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية - عن قلقه بشأن التأثير السلبي لتقلبات "الين" السريعة على الاقتصاد، مؤكدا أن ثمة جولة أخرى من عمليات شراء الين وبيع الدولار من قبل السلطات قد تأتي قريبا.

ويراقب بنك اليابان المركزي أيضا كيفية تأثير ضعف "الين" على معدلات التضخم في البلاد، حتى تطرق بعض أعضاء الحكومة إلى حاجة البنك المركزي إلى النظر في رفع أسعار الفائدة وسط احتمالات تسارع التضخم، وفقا لملخص الآراء التي تم التعبير عنها في اجتماع الحكومة لوضع السياسات الاقتصادية يومي 13 و14 يونيو الجاري.

وفي الأسبوع الماضي، أعادت الولايات المتحدة إدراج اليابان على قائمة مراقبة عملات الشركاء التجاريين، على الرغم من أن المسئولين اليابانيين قالوا إن هذا التصنيف لا يعني أن واشنطن تعترض على سياسة طوكيو في سياسات الصرف الأجنبي. وقد أدى الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى تراجع قيمة "الين"، مع الأخذ في الاعتبار أن اليابان تعتمد بشكل كبير على الطاقة والمواد الخام من الخارج، لذلك فإن ضعف الين يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

ويستمر ضعف العملة على الرغم من تحرك بنك اليابان لتقليص التحفيز النقدي، مع رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 17 عاما في مارس الماضي، والقرار الأخير بتخفيض شراء السندات الحكومية، وهو عامل يقول المحللون إنه قد يحفز شراء "الين"، وبينما تقول السلطات اليابانية إنها لا تضع في اعتبارها مستويات محددة للين، أكد كاندا مجددًا أن تحركات العملة يجب أن تكون مستقرة، بما يعكس الأساسيات الاقتصادية.

وفي وقت سابق من هذا العام أنفق بنك اليابان، بناء على طلب من وزارة المالية اليابانية، نحو 9.8 تريليون "ين" أي حوالي 61.64 مليار دولار لانتشال العملة من أدنى مستوى لها منذ 34 عاما عند 160.245 للدولار، والذي بلغته في 29 أبريل الماضي، وهو ما يتجاوز المبلغ الإجمالي الذي استخدمته طوكيو للدفاع عن "الين" عام 2022.