على مدار 11 عاما نجحت الدولة في مسار مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، فكانت ثورة 30 يونيو 2013 بداية المسار لدحر الإرهاب والعنف، عندما لفظ الشعب المصري حكم الجماعة الإرهابية، والتي هددت باستهداف مصر بالعنف والإرهاب لكن المصريين وقفوا ضد الإرهاب يدا واحدا، وساندتهم القوات المسلحة والشرطة، وخاضت مؤسسات الدولة منذ ذلك الحين معركتها ضد الإرهاب حتى نجحت في اقتلاع جذوره.

جهود القضاء على الإرهاب

وفي أعقاب ثورة 30 يونيو، شهدت البلاد موجة إرهابية ضخمة من الأعمال الإرهابية التي استهدفت أنحاء الجمهورية، ليس في سيناء فقط ولكن في القاهرة وبقية المحافظات، مثل استهداف ومحاولة تفجير مبنى مديرية الأمن بالقاهرة وكذلك اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وحرق عدد من أقسام الشرطة والكنائس وغيرها من العمليات الإرهابية، التي جعلت كافة أطياف الشعب المصري ومؤسساته هدفًا مشروعًا للاستهداف.

وأدت العمليات الإرهابية لضحايا على الجانب البشري، تخطت أكثر من 3 آلاف شهيد و12 ألف مصاب، على مدار السنوات الماضية، لكن الدولة واصلت جهودها في دحر الإرهاب عسكريا وأمنيا وتنمويا.

ومنذ عام 2014 وضعت القيادة السياسية خطة واضحة لتنمية سيناء بدأت بالقضاء على الإرهاب وتعزيز التنمية، كما تبنت استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتعاونت مع دول العالم في هذا الملف بهدف التصدي للجماعات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، وهو ما ساهم في تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية، من بينها انصار بيت المقدس، وأجناد مصر وكتائب انصار الشريعة في أرض الكنانة، بالإضافة إلى القضاء على  خلايا عنقودية تنتمي إلى تنظيمات إرهابية كبرى.

وكان عام 2015 هو ذروة العمليات الإرهابية في مصر، ففيه سجلت البلاد نحو و594 عملية إرهابية، وفقا لإحصائيات رسمية للهيئة العامة للاستعلامات، فأوضح أن عام 2013 شهد 39 عملية إرهابية، أما عام 2014 فقد شهد 222 عملية إرهابية، وعام 2016 شهد 199 عملية إرهابية، فيما تم تسجيل نحو 50 عملية إرهابية في 2017 و8 عمليات إرهابية في 2018 و4 عمليات إرهابية في 2019.

واختفت العمليات الإرهابية بشكل كامل في المحافظات الداخلية خلال العاميين الماضيين 2020 و2021، وكان هذا بفضل الجهود التي خاضتها الدولة من بينها العمليات الأمنية والضربات الاستباقية لمكافحة الإرهاب، ومن بينها عملية حق شهيد والعملية الشاملة في سيناء 2018 والتي اقتلعت جذور التنظيمات الإرهابية في رفح والعريش والشيخ زويد بشمال سيناء.

وبالتزامن مع العمليات العسكرية والأمنية، خصصت الدولة مبالغ مالية ضخمة لتنمية أرض سيناء ومكافحة الإرهاب بها، فتم تنفيذ مشروعات في كل القطاعات.

وعلى الجانب التشريعي، وضعت الدولة عدة تشريعات في هذا الشأن من بينها القانون رقم 94 لسنة 2015 لـمُكافحة الإرهاب، والقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال، والقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم التنقية المعلوماتية.

القضاء على الإرهاب وإنهاء الطوارئ

ومنذ 2019 وبعد العملية الشاملة سيناء 2018، نجحت الدولة في تطهير سيناء من الإرهاب بعد أن كانت مرتعاً للإرهابيين وللعمليات الإرهابية، وتقلصت العمليات الإرهابية تدريجيا حتى باتت معدومة.

وتكليلا لهذا النجاح في دحر الإرهاب أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2021 وقف تمديد حالة الطوارئ، المفروضة على جميع أنحاء البلاد منذ عام 2017.

120 مليار جنيه تكلفة مواجهة الإرهاب

وعن هذه التجربة، أكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ 72 الماضي، في 24 يناير 2024، أن استقرار الدول والحفاظ على أمنها ومستقبلها لا تتحمله القيادة أو الحكومة فقط وإنما يتحمله كل أفراد الشعب، مشيرًا إلى أن كل الشعب المصري مسؤول عن أمن البلاد ومستقبلها واستقرارها وتقدمها.

وعن التكاليف التي تكبدتها البلاد لمواجهة الإرهاب، قال الرئيس السيسي إنها تقدر بـ 120 مليار جنيه، مؤكدًا أن موارد الدولة المحدودة لم تكن تتحمل ذلك، لكنه لم يكن أمام الدولة خيار سوى مواجهة الإرهاب وتحمل الكلفة، وإلا ساءت الأوضاع وعاشت البلاد حالة من عدم الاستقرار، وأكد أن الدولة واجهت الإرهاب بكل أشكاله بتضحيات رجال الشرطة والجيش وفئات أخرى من المجتمع؛ للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وسلامتها .