أكدت  اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال  في الحفل السنوي الثامن عشر لمؤسسة القلعة للمنح الدراسية، استمرار المنح التعليمية التي يتم توفيرها من خلال مجموعة من المحددات،و اختيار تخصصات حديثة يتطلبها المجتمع بما يراعي التنوع في المناطق لتوفير العدالة المكانية في اختيار الشباب الحاصل على تلك المنح فضلا عن اعتماد التغير في النوع ما بين الذكور والاناث، بالاضافة الى التعاون مع افضل الجامعات العالمية في توفير تلك المنح.

وأوضحت السعيد، أن خطط الدولة تتم بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك لتحقيق التنمية المرجوة، مؤكدة أن حدث اليوم يعد تطبيق عملى وواقعى لرؤية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 وهى التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وقالت السعيد ان خطة العام المالي القادم تستهدف ولأول مرة توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية (صحة وتعليم)

وأشارت السعيد الى خطة الإصلاح الهيكلي التي اطلقتها الدولة وتركز على عدة محاور، منها محور كفاءة سوق العمل، حيث انه من المهم توافر سوق عمل كفء، وربط ذلك بمخرجات العملية التعليمية، حيث إن الطلب على العمل أصبح ديناميكيا ومتطورت، لذا يتم العمل على زيادة حجم التعليم الفني والمهنى، من 45%الى 65% ليلبي احتياجات التنمية المختلفة.