أكدت سلطنة عمان أن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لا يتأتى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأمم المتحدة، لافتة إلى أن ذلك أضحى ضرورة استراتيجية تتطلبها المرحلة القادمة، ومطلبًا عالميًا مدعوما من قبل الأسرة الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة عضو وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك محمد بن علي الشحي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة "تقرير مجلس الأمن" المقدم إلى الجمعية العامة في مدينة نيويورك، اليوم الأربعاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية.
وطالبت السلطنة جميعَ أعضاء مجلس الأمن بإعارة القضية الفلسطينية الاهتمام الكامل والعادل، وإلى تطبيق المعايير المنصفة على الجميع دون استثناء، والمتمثلة في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما يضمن إرساء واستدامة قواعد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وفي العالم أجمع.
وأعربت عن أسفها لفشل مجلس الأمن تمرير القرار الخاص بمنح دولة فلسطين حقها المشروع لعضوية الأمم المتحدة، الأمر الذي بلا شك يتنافى مع الإجماع الدولي القاضي بمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، ويعيق الجهود الساعية لإرساء ونشر العدالة والسلام في كافة ربوع العالم.
ورحبت سلطنة عمان بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعت كل الأطراف لاتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذه دون تأخير، كما حثت المجتمع الدولي بضرورة تطبيقه وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التهرب من مسؤولياتها ومن المطالبات الدولية بضرورة وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يؤدي إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية دعما للسلم والاستقرار في المنطقة.
وضمت صوتها إلى أصوات الدول الأخرى المطالبة بإعادة النظر في آلية عمل مجلس الأمن لاسيما ما يتعلق باستخدام حق النقض (الفيتو) ليكون ذلك الاستخدام بطرق مسؤولة ومقننة بما لا يتعارض مع الأهداف والمقاصد النبيلة السامية للأمم المتحدة دفاعًا عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحفاظًا على شرعية ومصداقية هذا الجهاز الدولي المهم.