على مدار 11 عاما منذ ثورة 30 يونيو 2013، قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الكثير من الإنجازات سواء في مجال السلع الغذائية، والدعم التمويني، ومن خلال تجديد صوامع تخزين القمح، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مشروعات للشباب الخريجين من خلال فتح مشروع جمعيتي، وتطوير المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وكذلك تطوير مكاتب التموين، وضمن خطة الدولة للتحول الرقمي 2030، أصبح بإمكان المواطن إنهاء كل الخدمات الخاصة بالتموين دون الحاجة للذهاب إلى المكتب والانتظار كثيرًا.

وشمل تطوير منظومة التموين طرح أكثر من 30 سلعة يمكن للمواطن أن يختار منهم بجانب السلع الأساسية (الأرز- الزيت- السكر- المكرونة- دقيق)، فكان في السابق المواطن قبل 30 يونيو 2013 يحصل على إرداء أنواع الزيوت وأيضا الأرز، ويصل الأمر إلى سرقة مستحقاته من الدعم، ولكن الآن أصبح المواطن يحصل على كل مستحقاته التموينية وبجودة عالية، كما تم تنظيم حركة بيع الخبز المدعم من خلال بطاقة التموين، حيث تم ربط الخبز ببطاقة التموين، الأمر الذي يضمن حصول كل فرد على ما يستحقه وبجودة مرتفعة، ففي السابق كان المواطن من الصعب أن يحصل على الخبز ويباع إلى الأفران السياحية والمطاعم، بجانب الجودة السيئة للغاية.

مكاتب التموين 

أصدرت وزارة التموين تقريرًا مفصلا بأهم الإنجازات على مدار الـ 11 سنة الماضية، والذي تضمن تحويل مكاتب التموين إلى مركز خدمة، ووصل عددهم إلى 396 مكتب، مما ساهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير.

وساهم تطوير مراكز الخدمة إلى انخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 : 10 دقائق، كما أصبح من الممكن استخراج بطاقة التموين بحد أقصى 15 يومًا، وأصبح بإمكان المواطن تقديم الخدمات إلكترونيًا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

كما تم تطوير 110  مكتب سجل تجاري حتى عام 2023 لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشآت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد، وكذلك ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة، وأيضا الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري، تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

مشروع جمعيتي

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع جمعيتي على أربع مراحل وجاري تنفيذ المرحلة الخامسة، والتي تستهدف زيادة عدد المنافذ إلى 8 آلاف و214 منفذ جديد، فيما تم توفير حوالي 24 ألف و642 فرصة عمل، وخلال عام 2013 تم افتتاح 497 منفذ جمعتي جديد.

وقالت وزارة التموين في التقرير الصادر خلال 2024، أن الهدف من منافذ جمعيتي  تغطية القري الأكثر احتياجًا وقرى مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة.

مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة

وفيما يخص مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، فإنه تم توفير  سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 134 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل، وذلك في إطار التوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة.

تطوير المجمعات الاستهلاكية

وتضمن تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تطوير المجمعات الاستهلاكية، ورفع كفاءة 574 فرع حتى عام 2023 والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ووصلت تكلفة المشروع 335.4 مليون جنيه، وذلك ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

تطوير المشروع القومي للصوامع

كما تضمنت مشروعات وزارة التموين خلال الـ 11 سنة الماضية، تطوير المشروع القومي للصوامع، حيث تم رفع  القدرة التخزينية لتصل إلى 5.3  مليون طن بدلا من 2.1 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف.

قامت التموين من إنشاء 6 صوامع حقلية بقدرة تخزينية تصل إلى 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية، المنيا) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة، كما تسعى إلى توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة إلى 533 ألف يورو، وأيضا جاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، ومستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى 5 مليون طن.

مع العلم أن الدولة لديها 86 صومعة، حيث تم تنفيذ 5 صومعة ممولة بقروض من هيئة الدانيدا بإجمالي طاقة تخزينية 300 ألف طن، كما تم تنفيذ 6 صومعة ممولة بقروض من منظمة الأوبك بإجمالي طاقة تخزينية 255 ألف طن، بالإضافة إلى 11 صومعة ممولة بقروض من الصندوق السعودي بإجمالي طاقة تخزينية 615 ألف طن، وكذلك 22 صومعة معدنية في 17 محافظة بطاقة 60 ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية 1.230 مليون طن.

وكشف تقرير وزارة التموين أنه  تم الانتهاء من إنشاء 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية، المنيا) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة ممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية، كما تم تنفيذ 28 صومعة معدنية في عدد 18 محافظة بطاقة تخزينية تتراوح بين 1000 إلى 40 ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية (600) ألف طن، وكذلك 3 صوامع معدنية في 3 محافظات بإجمالي سعات تخزينية 220 ألف طن، وأيضا تنفيذ 5 صوامع بالموانئ في عدد 3 محافظات بإجمالي سعات تخزينية 430 ألف طن.

مشروع تطوير شركات المطاحن

كما قامت التموين بتنفيذ مشروع تطوير شركات المطاحن، والذي تم تحديث 9 مطاحن حتى عام 2023 لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 498.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه، ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي

وتضمن  مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، مرحلتين، حيث تم حصر المخابز التي تعمل بالسولار على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد 26 ألف مخبز، استهدفت المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى 5 آلاف و625 مخبز بلدي على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي،بينما المرحلة الثانية تضم المخابز البلدية البعيدة نسبيا عن مناطق بها شبكات غاز طبيعي وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بناء على تكليفات الرئيس السيسي، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية و التنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 425 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.