أكد الكاتب الصحفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، والمرشح لدورة ثانية، أنّ النقابة جزء أصيل من مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسى دعاه إلى مأدبة قبل أسبوع، ما وصف بـ"أزمة النقابة"؛ تكريمًا لهذه المؤسسة العريقة الراسخة فى تاريخ الدولة.  

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح استضافته فيه وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، بحضور رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير علاء حيدر.
وأشاد "قلاش"، بما ورد فى الدستور ويخص الصحافة، داعيًا إلى تطبيق ما نص عليه من تشكيل هيئات مستقلة، وحرية النشر بالإخطار، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر وحرية تداول المعلومات، وقال "ما تحقق لنا فى الدستور يكفي، فعندما تكتمل منظومة التشريعات تكتمل حرية الصحافة والإعلام التى تعد جزءًا من معركة الدولة فى مواجهة الاٍرهاب".
وأوضح أن حصول النقابة على أعلى دعم مالى فى تاريخها بمناسبة احتفالها باليوبيل الماسى أوصل ميزانيتها إلى 64 مليون جنيه، كما وصل الفائض فى ميزانيتها مع انتهاء مدة المجلس إلى رقم غير مسبوق بلغ أربعين مليون جنيه.  
وأشار إلى أن النقابة استخدمت هذه الفوائض فى رفع سقف مشروع العلاج إلى 20 ألف جنيه، وزيادة القرض الحسن وقرض الزواج، كما تم الشروع فى إنشاء النادى البحرى للصحفيين بالإسكندرية، وتم تدبير تمويل لمعهد تدريب على دور كامل بالنقابة بأحدث أجهزة تدريب وأحدث صالة تحرير، إضافة إلى الشروع فى إنشاء نادى اجتماعى وثقافى وقاعة سينما.  
وتابع قلاش أنه تمت إعادة مبالغ من مستحقات الزملاء الحاجزين بمشروع إسكان السادس من أكتوبر بقيمة 22 مليون جنيه، واسترد الصحفيون ١٣ مليون جنيه منها خلال العام الماضى، كما يتم سداد الأموال المتبقية لدى وزارة الإسكان مؤقتا من ميزانية النقابة لحين استردادها.  
وعن ملف خدمات الصحفيين، وما يثار عن تراجعها فى ظل المجلس الحالى، أوضح قلاش أن ما يسمى بالعصور الذهبية وحصول الصحفيين على سيارات وأراض وغير ذلك فى فترة الثمانينات ميزت حقبة كانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تمر خلالها بفترة انتقالية فى الدولة بأكملها ، ومع ذلك شهدت النقابة خلال هذه الفترة عجزا مزمنا فى ميزانيتها.
وقال إنه حاول تغيير الأوضاع الاقتصادية للصحفيين خلال توليه المنصب، والتقى رئيسى وزراء ووزيرى مالية ووزير التخطيط وأحد المسئولين فى رئاسة الجمهورية ليكتشف وجود انطباع غير صحيح مفاده أن مرتبات الصحفيين تصل إلى عشرة آلاف جنيه.
واعتبر أن الجهد المبذول لإعطاء صاحب القرار خلفية أن قضية الصحفيين عادلة وبمثابة قضية أمن قومى شديد الأهمية وأن هذه الجهود أسفرت عن تشكيل رئيس الوزراء لجنة من وزارة المالية والنقابة والمجلس الأعلى للصحافة، وتم رفع تقريرها فى يناير الماضى متضمنا التأكيد على أن البدل جزء من رواتب الصحفيين ، وأنه حق للصحفيين جميعا ولمن أحيلوا منهم للمعاش، كما طالب بزيادته بشكل دورى وفقا لمعدلات التضخم.
وأشار الى أن آخر لائحة أجور للصحفيين وضعت عام 1976، لكن ما حدث أن البدل أصبح الحل الصغير لمشكلة كبيرة ، رغم أنه مخصص لتدريب الصحفي.  
وقال إن البدل سيزيد، ولكن الأصل هو مواجهة مشكلة الأجور لأن النقابة تتكلم عن كل الصحفيين، والصحافة بها تنوع للملكية، وعندما توضع لائحة أجور يجب أن تتحدد كيفية التعامل مع جميع أشكال ملكية الصحف.
وأشار الى أن الدولة قدمت مليارى جنيه للمؤسسات الصحفية القومية لتواجه وضعا استثنائيا، ولذلك لم يكن من الممكن مطالبتها بمخصصات أخرى.  
وعن رؤيته لتطوير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد أن الوكالة يجب أن ينظر إليها نظرة مختلفة ، فهى وكالة الأنباء الوطنية، ولديها أدوات مهمة، ويجب أن تخصص لها الدولة خطة نهوض شاملة لاستخدامها فى مواجهة التنظيمات التى ترصد أموالا لوكالات وكيانات منافسة.