كتبت: ملاذ الحكيم

يعاني الاقتصاد المصري غير الرسمي من حالة كساد عارمة تضرب جميع أرجاؤه، وأرجع البعض سبب هذه الحالة إلى أن الحكومة لا تتخذ خطوات حاسمة وجادة في هذا الإطار وتكتفي بمجرد إلقاء تصريحات وبيانات لا تطبق على الواقع، ومن هنا يأتي دور المؤسسات الأهلية والتي تعمل بشكل موازي مع الحكومة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، قال محمود عبد الوهاب مستشار اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ"الهلال اليوم" أن الإتحاد يعمل على تشجيع المواطنين على إقامة المشروعات خصوصاً متناهية الصغر، وأيضًا نعمل على زيادة الوعي بأهمية هذه المشروعات ونقوم بتثقيف المواطنين وتوجيههم على توظيف الأرباح بشكل سليم.

وأضاف أن الإتحاد يقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتذليل كافة العقبات التي يواجهها بعض المواطنين خلال إقامتهم المشروعات، لافتاً إلى أنهم يقوموا ببناء جسور تواصل بين الشباب وبعض رجال الأعمال لمساعدة هؤلاء الشباب على اقتناء الأفكار التي تساعدهم على النجاح في مشروعاتهم، كما يوفر الإتحاد نماذج من قصص نجاح لبعض العاملين في مجال المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أن الإتحاد يقوم بدور الوسيط ويعمل كوسيلة تواصل بين البنوك التي تسمح بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كبنك ناصر الاجتماعي والصندوق الاجتماعي للتنمية وبين الشباب.

وطالب الإتحاد بعدة مطالب لدفع قطاع الاقتصاد غير الرسمي إلى الأمام ولخصها في المطالب التالية:-

- ضروة إنشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المشروعات متناهية الصغر.

- تخصيص الحكومة نسبة لا تقل عن 20% من مشترياتها من أصحاب هذه المشروعات كنوع من التشجيع.

- إنشاء بنك متخصص لتمويل هذه المشروعات.

- حث الحكومة على أهمية إنشاء مؤسسة أو هيئة عامة متخصصة ومستقلة تكون مسئوليتها الإشراف على القطاع وتعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال جهاز واحد، وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنميته وتطويره.

- العمل على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلي التنمية المستدامة.

- أهمية إنشاء صندوق حكومي لضمان مخاطر القروض.

- ضرورة تبني البنك المركزي المصري، سياسة تشجيعية للقطاع المصرفي من خلال مراجعة التشريعات.