قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاثنين، إن العالم اليوم يواجه تحدّيات الطاقة وللتغلب عليه يجب زيادة الاهتمام بعدد من المحاور التي تساعد في تحقيق الاستدامة ومنها تأمين الطاقة، تجنب التغيرات المناخية والإمداد بخدمات الطاقة.

وأضاف شاكر، أثناء مشاركته في مؤتمر "ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من أجل التحول إلى الاستدامة للطاقة المستقبلية في مصر ومنطقة المتوسط "، والذى ينظمه المرصد المتوسطى للطاقة بحضور برونو ليكور، رئيس المرصد المتوسطى للطاقة، والدكتور مصطفى سويدان، رئيس الشعبة القومية المصرية لمجلس الطاقة العالمي، والدكتور حسن يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة الإستشارية لهندسة محطات القوى والطاقة الكهربائية "بيجسكو"، أن هذا المؤتمر الهام يمكن أن يكون له دور فعالاً لإتاحة المجال؛ لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة في منطقة المتوسط، خاصة في مصر.

وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود، إنخفاض اتاحة محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.

وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل إتاحية تغييز الغاز والذى يسمح بالاستيراد لمواجهة تحدى نقص الغاز اللازم لتشغيل المحطات، فضلاً عن خطة عاجلة تم تنفيذها بالتزامن مع مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017 ما أدى إلى إضافة قدرات للشبكة تصل إلى حوالى 6,9 جيجاوات في عام 2015، وبذلك نجح قطاع الكهرباء المصرى في سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يصل إلى حوالى 3 جيجاوات.

وبعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، إضافة إلى تطوير التشريعات.

واسترشادًا بتلك الأهداف، فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدّها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقام المجلس الأعلى للطاقة باعتماد الاستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه الاعتماد على تحسين كفاءة الطاقة، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، إضافة إلى دخول الطاقة النووية والفحم فى مزيج الطاقة، لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول .

وترتكز هذه الاستراتيجية على 5 محاور رئيسية وهى تأمين الإمداد، الاستدامة المالية، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء، فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وحول محور تأمين الإمداد من مصادر التغذية الكهربية، أوضح شاكر أن ذلك يتحقق من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها، فضلاً عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

وقال وزير الكهرباء إنّ مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 30 جيجاوات، مشيرًا إلى متوسط الاشعاع الشمسى العمودى المباشر في مصر الذى يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة م2 سنة من الشمال إلى الجنوب بما يتيح الفرصة، لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات.