كتبت: ملاذ الحكيم

يرتكز الاقتصاد الموازي على عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تتجسد في قدرتها على خلق الوظائف بمعدلات كبيرة وبكلفة رأسمالية منخفضة وبالتالي تساهم في حل مشكلة البطالة المتوطنة في مصر، وبالرغم من جهود المواطنين لإقامة مشروعاتهم الخاصة، إلا أن هذا الاقتصاد يواجه العديد من العقبات والتي تحول دون تنميته.

الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس توضح لـ"الهلال اليوم" أهم هذه العقبات، فتشير إلى أن الحصول على التمويل يعوق من إقامة المشروعات الصغيرة ويكبل أيدي أصحابها الذين عادة لا تتوفر لديهم رؤوس الأموال الكافية التي تمكنهم من التوسع في مشاريعهم الخاصة كما لا يوجد لديهم الضمانات المالية الكافية التي يمكن تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على القروض.

وتضيف أن العائق الأكبر في هذا القطاع هو البيروقراطية في الجهاز الحكومي في مصر والمتمثل فيوزارتي التنمية المحلية والصناعة والتجارة، حيث ضياع الكثير من الوقت في استخراج الأوراق المطلوبة لإقامة المشروعات، لافتة إلى أن هذا الاقتصاد غير الرسمي يعاني أصحابه من ارتفاع معدلات التعثر نظراً لضعف ربحية هذه المؤسسات مما يعوق قدرتها على سداد القروض ومن ثم تتعرض لمشكلات مع البنوك.

وأوضحت أن العوائق الأخرى تتمثل في افتقار ملاك المشروعات الصغيرة إلى دراسات الجدوى السليمة والموضوعية، وأيضًا عدم إلمامهم بالخبرة في التعامل مع الوحدات المصرفية، كما يعانون من غياب القدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية.