أكد خبراء في مجالات التمويل والاستثمار أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعد دافعًا جديدًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، حيث يتوقعون أن يسهم في تقديم فرص استثمارية جديدة وإبرام اتفاقيات تعاون متقدمة.

وأشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد واحدًا من أبرز الشركاء التجاريين لمصر.

تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال الأيام 29 و30 يونيو الحالي.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد سامح، وكيل كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أن المؤتمر يعبر عن ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يمثل دليلاً على نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية على مدى السنوات العشر الماضية.

أكد الدكتور محمد سامح، وكيل كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعتبر مناسبة مهمة لعرض فرص الاستثمار في مصر، وبالأخص برنامج الطروحات الحكومية وفقاً للأولويات القطاعية المتوافقة مع استراتيجيات الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن هناك علاقات اقتصادية وتجارية مهمة تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، تشمل مجموعة واسعة من المجالات التنموية والاقتصادية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي من بين أبرز الشركاء التجاريين لمصر.

وأوضح أن أجندة المؤتمر تتضمن ملفات مهمة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة قطاعات مستهدفة تتماشى مع متطلبات الشراكة التنموية.

وفيما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار، أكد وجود عدة قطاعات مستهدفة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية، حيث يشمل التعاون في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والزراعات الحديثة وإدارة المياه، بالإضافة إلى قطاع التصنيع الغذائي.

واتفق معه في الرأي الدكتور محمد رشاد، أستاذ التمويل والاستثمار بإحدى الجامعات الخاصة، مضيفا أن المؤتمر يجدد التأكيد على المكانة المحورية لمصر باعتبارها ركيزة أمن واستقرار المنطقة وبوابة للقارة الإفريقية، وترفيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر لمرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة أمر شديد الأهمية؛ حيث تعتبر مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تم اختيارها من الاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات الأوروبية معها، وهو تأكيد على المكانة الخاصة التي توليها أوروبا لمصر.

وأشار الى أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية كبيرة في إطار التعاون الاستراتيجي المصري الأوروبي، ولعل أحد الاعتبارات الرئيسية لأهمية المؤتمر ترتبط بالتوقيت الذي يشهد إجراءات متسارعة من الدولة المصرية لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، خصوصاً في أعقاب الاتفاق على مشروع رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، والقضاء على سعر السوق الموازي "السوداء"، وهي الإصلاحات التي كان لها القدرة على تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الدولية مرة أخرى عن الاقتصاد المصري، إضافة الى الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، وهي الإجراءات التي زادت من حجم الثقة في الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه سيتم تخصص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالمطلب، العضو المنتدب لشركة "دو كابيتال للاستثمار المالية" - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القطاع الخاص يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية، وهو ما اتضح جليا في هذا المؤتمر الكبير الذي سيحضره كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية رفيعي المستوى والمؤسسات والشركات من أوروبا ومصر لمناقشة فرص الاستثمار الجديدة.

وأشار إلى أن العلاقات والتعاون والمصالح المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تمتد لعقود من الزخم في الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، فالعلاقة بين الجانبين ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للطرفين.

وطبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجل 31 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 19.2%.

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2023؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.1 مليار دولار، يليها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار ثم اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.

ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 987 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 977 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار.

ومن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، المراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة ملياري دولار.

ويحظى المؤتمر بأهمية كبيرة لدى كافة مؤسسات الدولة؛ إذ يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.

ويتناول المؤتمر العديد من القضايا المحورية؛ منها تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي؛ حيث ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى من خلال استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.

كما يتناول المؤتمر تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية؛ من خلال التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، والتنمية المستدامة والبيئة؛ إذ ستتم مناقشة كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية، وكذلك التعاون الثقافي والتعليمي باستعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.