قال مصدر مسئول، إن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، وذلك بحسب ما أفادت قناة "أكسترا نيوز" في خبر عاجل منذ قليل.
وأضاف المصدر المسئول أن تنفيذ أي إجراء لترحيل أي لاجئ أجنبي من الأراضي المصرية وفقًا للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة.
وأوضح المصدر أن الإجراءات المصرية تمارس بدون تمييز بين جنسية وأخرى في إطار مؤسسي.