أثار القرار المتخذ من قبل الكابينت الإسرائيلي الرامي إلى إنشاء خمس بؤر استيطانية الكثير من الردود المعترضة في الداخل الفلسطيني، إذ تقول الرئاسة الفلسطينية إن القرار تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للإستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين.

ردود غاضبة

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بشدة مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في أنحاء الضفة.

وأضافت الخارجية، إنها تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وأكدت على أن التصعيد الإستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين.

وطالبت بتدخل أميركي ودولي عاجل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية، على حد وصفها.

من جهته، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن قيام تحالف حكومة اليمين العنصري في دولة الاحتلال الإسرائيلي بشرعنة البؤر الإستعمارية وزيادة الاستعمار بالضفة، والاستمرار بعمليات القرصنة على أموال المقاصة يعكس عمق العنصرية والتطرف الذي يحكم تركيبة حكومة الاحتلال والعقلية الإجرامية.

وشدد المجلس، على أن الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية هو غير شرعي ومخالف لكل القوانين، مضيفا:"الكيان العنصري قام بشكل استعماري إحلالي غير شرعي على أرضنا الفلسطينية".

وتابعت:"إن هذه التوجهات الاستعمارية التوسعية لحكومة الفصل العنصري والعناوين الارهابية في تركيبتها ستزيد من تفجر الأوضاع في كل المنطقة، وهو ما تهدف إليه هذه الحكومة في ظل تصاعد جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، على حد وصفه.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بحماية القرارات الدولية والأممية التي تجرم الاستعمار الإسرائيلي، وبفرض عقوبات رادعة ضد حكومة الاحتلال المتطرفة لإجبارها على احترام القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.

بدورها، قالت حركة حماس، إن إقرار المجلس الوزاري الأمني توسيع الاستيطان في الضفة الغربية هو إعلان عملي من حكومة الاحتلال بالمضي في خطط وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش للسيطرة على الضفة الغربية، مؤكدة على أن تلك الإجراءات تتطلب موقفا فلسطينيا موحدا برفضها والتصدي لها.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تتجاوز حدود الإدانة، عن طريق العمل على وقف هذه الإجراءات التي تمثل محاولة خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية.

دوليا، أدانت الأردن تلك القرارت أيضا، معتبرة أنها تكرس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها.

وأكدت على ضرورة وقف إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية واللاقانونية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين. 

 القرارت الإسرائيلية

صدق المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، على خطة تشمل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية.

ووفقا للهيئة، فإن هذه القرارت تهدف إلى التصدي للاعترافات بدولة فلسطين، والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية، وتشمل تلك الإجراءات إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين، وتقييد الحركة ومنع كبار المسؤولين من مغادرة البلاد، ومعاقبتهم بارتكاب مخالفات التحريض، إضافة إلى إبعاد كبار المسؤولين الفلسطينيين، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في جنوب الضفة الغربية، وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك.

البؤر الإستيطانية 

خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 1996 و2016، قام الاحتلال الإسرائيلي ببناء وإقامة العديد من المواقع الاستيطانية في كافة محافظات الضفة الغربية، والتي أصبحت تعرف فيما بعد باسم "البؤر الاستيطانية".

وقد أضحت ظاهرة البؤر الاستيطانية تضاهي بخطورتها المستوطنات القائمة؛ إذ تسيطر حفنة من المستوطنين على مساحات شاسعة من الأرض في مناطق عشوائية من الضفة الغربية لتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وتعزيز سياسة الفصل الإسرائيلية.

وتهدف تلك البؤر إلى تضليل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأهداف المنظورة لتلك البؤر، حيث تم إقامة عدد من تلك البؤر ضمن المخططات الهيكلية للمستوطنات القائمة وأصبح يطلق عليها اسم أحياء استيطانية الغرض منها هو الالتفاف على الضغوط الدولية على إسرائيل للحد من توسيع المستوطنات، حسبما تذكر المصادر الفلسطينية.

يذكر أن هناك نوع آخر من البؤر، وهي تلك التي تبنى في مناطق خارج حدود المخططات الهيكلية للمستوطنات؛ وبالتالي يمكن اعتبارها نواة لمستوطنات إسرائيلية جديدة.

وحتى عام 2022، بلغت المساحة الكلية التي تحتلها هذه البؤر حوالي 5805 دونمات من أراضي محافظات الضفة الغربية، وفقا للمصارد ذاتها.