في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على تنظيم السوق وتحفيز النمو الاقتصادي، أفرجت مصلحة الجمارك عن آلاف السيارات المحجوزة، والتي يتوقع أن تلعب دورًا هامًا في ضبط الأسعار، تلك الجهود تأتي في إطار السعي المصري المستمر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، ومن المتوقع أن يترك هذا الإفراج الجمركي تأثيرًا إيجابيًا على جميع أطراف السوق.

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن عدد السيارات التي تم إفراج عنها وصل إلى 39 ألف سيارة منذ بداية السنة حتى منتصف شهر مايو، وهذه السيارات متوفرة حاليًا في السوق المصري، حيث بعضها تم بيعه والبعض الآخر لا يزال معروضًا للبيع.

وأوضح السبع في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن إجراءات إفراج الجمارك عن الـ 13 ألف سيارة المتبقية ستبدأ في الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات كانت مستقرة لفترة طويلة ولكنها بدأت في الارتفاع نتيجة نقص العرض في الأسواق.

وتوقع استقرار الأسعار في الفترة المقبلة بعد إفراج الجمارك عن السيارات المتبقية، مشيرًا إلى أن أسباب الاحتجاز قد تعود إلى تعديلات في الإجراءات أو في منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

الجدير بالذكر، أن مبيعات السيارات عن شهر أبريل 2024 قد ارتفعت بنسبة 35.1% لتسجل 5668 مركبة متنوعة، وذلك طبقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع بالمبيعات بنسبة 43% في مارس 2024 لتسجل بيع حوالى 4200 مركبة متنوعة.

فيما قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن مصلحة الجمارك قامت بالإفراج خلال الفترة من يناير حتى منتصف مايو والتي تقدر بنحو 39 ألف سيارة، إلا أن ذلك لا يمثل الإفراج الكامل عن جميع السيارات المحجوزة، حيث ما زالت هناك 13 ألف سيارة محتجزة في الجمارك.

أوضح سعد، في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن أسباب احتجاز السيارات تعود إلى مشاكل في التسجيل المسبق لاستيرادها، حيث تقوم بعض الشركات بتوريد السيارات من الدول المصدرة، وإدخالها إلى المناطق الحرة، وثم تسجيلها بأسماء أفراد كاستيراد شخصي أو ذوي الاحتياجات الخاصة، لتجنب التسجيل كاستيراد تجاري وتجنب ملء نموذج 4 لعملية الاستيراد التجاري.

وأشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن الإفراج الذي تم سوف يضبط السوق لفترة مؤقته، وفي حالة استمرار احتجاز السيارات في الجمارك، ربما يزيد السعر مرة أخرى، في حالة زيادة الطلب.