قال عبد المحسن سلامة، مدير تحرير الأهرام، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إن مهنة الصحافة تمر بأزمة حقيقية يجب أن يكون تفكيرنا فيها بالعقل وليس بالعواطف، مضيفًا لابد أن نجنب العواطف جانبا ونتكلم بالعقل، وإلا ستزداد الأوضاع سوءًا.

وأضاف سلامة خلال ندوة له بـ"المصرى اليوم" اليوم الإثنين، أن الأزمة التى نمر بها نقابية ومهنية واقتصادية، فهى أزمة بقاء متعددة الأوجه، وحينما نجد مركباً تغرق لا يجب أن نكتفى بمشاهدتها تغرق، فلابد أن نجنب هذا الكلام ونقف لنفكر ونرى ماذا نريد، فالمهنة تواجه أزمات كثيرة جدًا، فهناك أزمة على مستوى الصحافة، وتراجع شديد جدًا على مستوى توزيع الصحف ودورها، وهى أبعاد غائبة عن نقابتنا، وكل هذه كانت الأسباب الأساسية لترشحى.

 وتابع: "أنا لست فى معارك ضد أشخاص أو ضد تيارات، فلم ولن أكون فى تلاسن مع أحد لأن هذه ليست القضية، ولكن القضية هى أن نعرف هدفنا ونحدد قضيتنا، لأن بيتنا فى مأزق ويجب أن نهتم به لإنقاذه أولاً"، موضحاً أنه يسعى لفتح حوار لدعم مدخلات صناعة الصحافة، باعتبارها قضية أمن قومي، فى ظل التهديد بتوقف صحف كثيرة، فغلق أى صحيفة هو غلق نافذة للحرية والثقافة والإبداع، مضيفًا لا يجوز أن أقف متفرجاً لأشاهد هذه الأزمة التى تنتابنا.

وأشار سلامة إلى أن لديه مشروعاً متكاملاً؛ الحريات جزء أصيل فيه، ولا تقل أهمية عن الاهتمام بالمهنة التى أصبحت فى خطر، لافتًا إلى أن هناك تضييقاً الآن وترشيد إنفاق، فالصحفيون يعيشون فى مستوى يكاد يلامس خط الفقر، لذلك أكرر "بيتى أولاً".

 وواصل: "أهتم بالتشريعات الخاصة بالنقابة، فقانون النقابة مهلهل وعفا عليه الزمن وعطل أكثر من مرة بسبب قانون 100، حتى عدنا لقانون 76 لسنة 76، وكانت الأزمة – بما فيها اقتحام النقابة- ليست السبب فى تعطيل إنجاز مشروعات نقابية، وبالتالى كان الأداء ضعيفًا ولا يلبى احتياجاتنا، فالأزمة فى النقابة وأنا ضد اقتحام النقابة، لكن كان هناك سوء إدارة للأزمة بما أدى لتفاقمها".

وأوضح أن القانون لا يقوم بدوره فى مواجهة تشريد الصحفيين، ولابد من تعديل قانون النقابة ومنع فصل الصحفيين تعسفيًا، وأن تكون النقابة طرفًا أساسيا فى كل مراحل التقاضى، مشددًا "لن نترك زميلا تعصف به الأزمات ونقف لنتفرج"، مضيفا: "أعرف أن هناك إحباطاً، وللأسف حالة الاستقطاب الحادة فى لغة البعض هى الخطأ، ولابد أن نسمح بالاختلاف ولكن فى إطار المصلحة العامة".

وأكد سلامة، أن لديه برنامجًا متكاملاً يضم مشاكل الأوضاع الاقتصادية وأوضاع الحريات والقوانين والمشروعات الخاصة بالإسكان والتدريب، مشيرًا إلى أنه سيقيم مركز تدريب على أعلى مستوى، فى شكل معهد أكاديمى للصحافة واللغات والكمبيوتر وكل أدوات التعليم الجديدة، وسيتم الانتهاء منه خلال عام على أقصى تقدير.

وشدد على أن هناك كلاماً مؤكدًا عن زيادة البدل زيادة معقولة وسيتم إعلانها فى حينه، مضيفاً: "أمد يدى للجميع، وليس لى مشكلة شخصية مع أحد، ولو نجحت سأمد يدى للجميع".

 ونوه بأن اقتحام النقابة كان حادث خاطىء، وكان يجب معالجته مثلما حدث فى أزمة القانون 95، لكن الخطأ حدث برفع سقف التصعيد، فالأزمة كلها فى إدخال الرئيس فى أزمة كان من الممكن أن يتم الاحتكام له لإنهائها، فضلا عن تقليل المطالب المطروحة للجمعية دون مطالب تعجيزية.

وأردف، الحد الأدنى للأجور قابل للتطبيق ولكن فى مجال واحد من الصحف هى الصحافة القومية، ولكن البدل هو الآلية الوحيدة المنضبطة لزيادة دخل الصحفيين، فأنا كوضع مؤقت أفعل ذلك، ولكن منفتح على أن نبحث عن آلية واضحة تحدد ذلك، وأدعو لأن نتشارك فى آلية منضبطة لذلك، لافتًا إلى ضرورة أن تكون آليات القيد واضحة ومحددة فى القانون ولا يجوز أن يُعاقب صحفى بخطأ رئيس تحرير.

وحول تأجيل حكم نقيب الصحفيين وعضوى المجلس، قال: "أنا ضد أن يحاول البعض استغلال الحكم لأغراض انتخابية، وأنا ضد أن نستخدم هذا الكلام لصالح التأثير على سير الانتخابات، وأتمنى البراءة للزملاء الثلاثة، وثانيا لن أسمح لنفسى أن يحبس أى زميل فى عهدى ولكن لا أريد أن يتم المتاجرة بالقضية لصالح الانتخابات."