أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن تحدي الزيادة السكانية يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية المحدودة في مصر، حيث يبلغ عدد السكان 105 ملايين نسمة، بالإضافة إلى حوالي 9 ملايين ضيف من أشقائنا المقيمين بمصر، في الوقت الذي يصل فيه نصيب الفرد من المياه لحوالي نصف خط الفقر العالمي، وهو ما يدفعنا لإعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل تكافئ حوالى 5ر33 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري اليوم في فعاليات جلسة "الأمن الغذائي والمائي من أجل اقتصاد مرن"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر "الاستثمار المصري - الأوروبي". 

وأشار سويلم إلى تأثيرات تغير المناخ على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلبا على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير غير المتوقع على منابع نهر النيل، في الوقت الذي تعتمد فيه مصر بنسبة 97 في المائة على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة، بالإضافة إلى تأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية، خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية.

وللتعامل مع تحديات المياه، أوضح الوزير ما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول للري الحديث في الأراضي الرملية طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، في نفس الوقت الذي تنفذ فيه الدولة المصرية مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة بحر البقر (بطاقة 6ر5 مليون متر مكعب يوميا)، ومحطة الدلتا الجديدة (بطاقة 5ر7 مليون متر مكعب يوميا)، ومحطة المحسمة (بطاقة مليون متر مكعب يوميا)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر حوالي 8ر4 مليار متر مكعب سنويا، فضلا عن تنفيذ مشروعات لحماية الشواطىء المصرية بأطوال تصل إلى 260 كيلومترا منها 69 كيلومترا منفذة باستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.

وردا على سؤال حول تحديد دور شركاء التنمية والقطاع الخاص في دعم قطاع المياه، خاصة في ظل توقيع اتفاق الشراكة المصرية - الأوروبية في مجال المياه، أكد الدكتور هاني سويلم أن مصر أصبحت مركزا اقليمىطيا هاما لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بين الدول، مشيرا إلى مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر فى مؤتمر COP27 والتي تعد منصة هامة لدعم الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية في مجال المياه والمناخ.

وشدد على اهتمام الوزارة بانتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذي يتم الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية له، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات فى إدارة المياه.

ولفت وزير الري إلى ما تحقق من طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية في تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى وصلت إلى 6 آلاف رابطة، كما تم إجراء انتخابات لممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، حيث يعد تشكيل هذه الروابط أحد أهم أدوات التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية من خلال تجميع الإدارة، وليس الملكية ، بما يسهم فى تعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة في توزيع المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل وغيرها، مضيفا أن تجميع المزارعين على نفس المجرى في كيان مؤسسي واحد سيمكن الوزارة والمستثمرين والقطاع الخاص من التعامل مع كيان واحد عند التحول للرى الحديث أو استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه فى الأراضي الزراعية، وهو ما سيكون للقطاع الخاص دور هام فيه.

وأوضح أنه مع استمرار الزيادة السكانية بحوالي 2 مليون نسمة سنويا وثبات الموارد المائية التقليدية، فهناك حاجة ماسة للاستمرار فى إعادة استخدام المياه والتوسع في إنشاء محطات الخلط الوسيط، خاصة في النقاط الساخنة.

وأكد سويلم أهمية التوسع في البحث العلمي في مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة، شريطة البحث عن حلول تسهم في تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية، وبما يجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذات جدوى اقتصادية.

وأشار إلى ضرورة استمرار التعاون الاستراتيجي يين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل ما تمتلكه الدول الأوروبية من تكنولوجيا متقدمة، وما تتمتع به مصر من موارد وإمكانات، حيث تعد مصر واحدة من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسي وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في عدة مناطق بمصر، وهو ما يسهل من عملية إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر في مصر بصورة ذات جدوى اقتصادية.